-
الوصول لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وأثار تطبيقه على الملف السياسي السوري
الوصول لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وأثار تطبيقه على الملف السياسي السوري: الباحث: أحمد محمد الخالد
مقدمة:
يجب عدم الخلط بين التغيير السياسي والانتقال السياسي كما أنه يجب عدم الخلط بين أدبيات التغيير وأدبيات التفاوض فالأخيرة تكون بين أطراف يهدفوا للوصول لأرضية مشتركة بعد التسوية والمصالحة وصولا لتمثيل توافقي وعدالة تصالحية والتي تعني العفو جنائيا عن الجرائم والعمل سويا وهذا ما يعمل له وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015. أما الأول وهو التغيير الجذري الذي يعمل له الثوار الجذريين.
تناول القرار كل من بيان جنيف 1 لعام 2012 الذي تم إنتاجه من قبل مجموعة العمل من أجل سورية[1] حيث ورد فيه بعض العبارات والمصطلحات التي تعتبر بتقديري سبب لما جاء بعده أي في جنيف 2 لعام 2014 ومؤتمري فيينا لعام 2015 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 كما استند الأخير لبعض الكلمات والبنود التي ستعطيه مستند للعمل ومشروعية.
جنيف 1 لعام 2012:
حيث جاء فيه تحت عنوان خطوات واضحة في العملية الانتقالية:
تشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:
- (أ) إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وتمارس فيها هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكّل على أساس الموافقة المتبادلة.[2]
- (ب) الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني[3]...
- (ج) على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وتعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
- (د) بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.[4]
- (هـ) من الواجب أن تمثّل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.[5]
- وجاء فيه تحت عنوان السلامة والاستقرار والهدوء ويتطلب ذلك:
- (أ) توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين. فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم.[6]
- (ب) اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضاً كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.[7]
- (ج) استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها...وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية.[8]
- (د) الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضاً إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.[9]
- أما تحت عنوان خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية فلقد ورد:
- (ب) أن النزاع يجب أن يحلّ بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراً. ومن الواجب الآن تهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية.[10]
- (هـ) والمجتمع الدولي المنظّم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف[11].
- أما فيما يتعلق بالإجراءات المتفق أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدّم في البيان، دعماً لجهود المبعوث الخاص المشترك لتيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية:
- (و) يرحب أعضاء مجموعة العمل بأية دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل عندما يرى ذلك ضرورياً لاستعراض التقدم الفعلي المحرز بشأن جميع البنود المتفق عليها في هذا البيان، وتحديد ما يقتضيه التصدي للأزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافية تتخذها مجموعة العمل[12].
قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013:
لقد جاء في مضمون القرار ما يلي:
16 - يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 (المرفق الثاني)، الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وتشكل على أساس التوافق.
ولقد قرر القرار فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة عدم الامتثال له، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية.
جنيف 2 لعام 2014:
أما جنيف 2 لعام 2014 يعتبر مصيدة للمعارضة حيث تم تغيير محتوى الثورة من إسقاط النظام المستبد وبناء دولة الحرية والكرامة إلى الشراكة بين المعارضة والنظام المجرم لمقاتلة الإرهاب وبالتالي تم تغيير أطراف القتال كذلك.[13]
مؤتمري فيينا لعام 2015:
رتبت السلال وفق تسلسل واضح وتحدثت عن وقف إطلاق النار وعن تسوية سياسية وعن توسيع المعارضة، والتي وسعت حتى تكاد تشمل النظام المجرم نفسه.
القرار 2254 لعام 2015:[14]
بتقديري هو نتيجة تفاهمات بين روسيا وأمريكا ولقاء صفقة ومن ضمنها قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية لعام 2013 حيث تقدمت أمريكا بمشروع القرار 2254 لعام 2015 بنفس اليوم الذي صدر فيه أي بتاريخ 18 كانون الأول 2015 في نيويورك تحت رقم 996 لعام 2015.
وجاء فيه الموافقة التبادلية وهذه تؤدي لاستدامة سلطات الواقع علما أنها لا تمثل الشعب في مناطقها.[15]
وتوسيع المعارضة أي ضم منصتي موسكو والقاهرة للمعارضة[16] وعدم توضيح جدول زمني للسلال الأربعة كما تمت دعوة الدول إلى استخدام النفوذ لدى الحكومة والمعارضة وبتقديري هذا الذي فتح الباب لمسار أستانا.
يعتبر هذا القرار هجوم سياسي روسي لضرب مثلث المعارضة والمجتمع المدني والعسكرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبالتالي عندما نص القرار على بيان جنيف 1 لعام 2012 حتى يأخذ المشروعية منه فقط.
وحتى اليوم م تطبق تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في القرار بالبنود 12-13-14.
وبتقديري النظام المجرم يحضر بعض الاجتماعات للحصول على الشرعية والمشروعية كما حدث في انتخابات الرئاسة لعامي 2014 و2021، وليس لمجرد الضغوط الدولية.
تعتبر اللجنة الدستورية من ضمن مخرجات القرار والتي لم تجتمع منذ أكثر من سنتين كما أن اجتماعاتها الثمانية السابقة بين عامي 2019-2022 لم تقدم إضافة حقيقية فاعلة بالمسار بل على العكس خلطت بين المسار السياسي والإصلاح الدستوري والتساؤل هنا هل اجتمعت هيئة التفاوض بعد بداية اجتماعات اللجنة الدستورية اجتماع سياسي رسمي مع الطرف الأخر.
كما أن تطبيق هذا القرار أدى لتغيير المعارضة حتى تناسب النظام المجرم وتخدم تبييضه السياسي وتساعده على الإفلات من العقاب عن طريق تسوية تخدم أشخاص ومجموعات معارضة خلبية صنعت لكي تصل بالسوريين إلى التطبيع مع مجرمي الحرب، حيث لا يمكن منح العفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية دون مساعدة من هؤلاء.[17]
خاتمة:
التدخلات الدولية العسكرية ليست أكبر شأن ونتيجة من التدخلات السياسية فكيف إن كانت متوزاية ومنسقة ومركزة كما حدث التدخل في سورية من قبل روسيا العضو الدائم وصاحب حق الفيتو الذي استخدم ضد حق السوريين الأحرار بشكل متكرر للوصول للسيطرة على الشعب السوري الذي يطالب بأبسط حقوقه المشروعة والمكفولة بالشرعية المحلية والدولية، وهناك جهود دولية مكثفة من جهة وتخاذل وعدم مبالاة من جهة مما أدى لبقاء الملف السوري معلق بيد مجرم الحرب وميليشا إيران ومافيا روسيا، ومنعت الثورة السورية من الوصول لقيادة سياسية متفوقة وميدانية وصلبة وفاعلة وقادرة على التعبئة العالية والإقناع الاقليمي والدولي من خلال جسم متوازن ومستقل وذا سيادة يعمل لسورية المستقبل من خلال مصادرة هذا الحق من قبل المعارضة التي لا مانع لديها من بقاء بشار المجرم على رأس السلطة وبمساعي غير حميدة من قبل المبعوث الخاص بحق السوريين وبرعاية المجتمع السلطوي الذي تعتبر سلطة مجرم الحرب جزء منه.
صورة توضح المسار السياسي السوري:[18]
المراجع:
بيان جنيف 1 لعام 2012.
قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013.
جنيف 2 لعام 2014.
مؤتمري فيينا لعام 2015.
قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973.
الفهرس:
مقدمة: 1
جنيف 1 لعام 2012: 1
قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013: 3
جنيف 2 لعام 2014: 4
مؤتمري فيينا لعام 2015: 4
القرار 2254 لعام 2015: 4
خاتمة: 5
صورة توضح المسار السياسي السوري: 7
المراجع: 8
الفهرس: 8
[1] ولقد ورد بيان جنيف1 لعام 2012 كملحق بقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013.
[2] من خلال ذكر الحكومة تم الخلط قصدا بين هيئة الحكم الانتقالي التي لها كامل السلطات التنفيذية أي سلطات رئيس الجمهورية وسلطات مجلس الوزراء وبين الحكومة، حيث أن تعريف مجلس الوزراء في الدستور السوري لعام 1973 هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.
[3] تم عقد اجتماع سوتشي كتفسير للحوار الوطني.
[4] الانتخابات في القرار 2254 لعام 2015 لم تحدد هل هي لشغل منصب الرئاسة أم مجلس الشعب أم المجالس المحلية، وإن لم تشمل الرئاسة فالرئيس وفقا للدستور له حق حل مجلس الشعب والمجالس المحلية.
[5] تم تشكيل المجلس الاستشاري النسائي السوري ويشمل من المناطق الثلاث وفقا للقرار 2254 لعام 2015.
[6] يفترض هنا انسحاب قوات الجيش الأسدي للسكنات العسكرية في حين صدور البيان عام 2012 ولكن لاحقا تم إيقاف الدعم عن الجيش السوري الحر بالتزامن مع استمرار دعم عصابة الأسد والتزام أحادي من جانب المعارضة العسكرية بوقف إطلاق النار.
[7] معتقلين وليس احتجاز، وهل يكون الاحتجاز كل هذه الفترة الزمنية.
[8] هل المقصود بالحفاظ على المؤسسات البنية الفوقية أم البنية التحتية؟
[9] أي لا يوجد محاكمة جنائية تقليدية.
[10] التسوية والتفاوض يكون بعيدا عن استخدام القوة والعنف الأعمى، كما أنها تتعارض مع المحاكمة الجنائية وسيادة القانون وتشجع على الإفلات من العقاب.
[11] أي أن ما تتوصل إليه الأطراف هو المعتمد، ولكن يفترض من دون تدخل عسكري وسياسي وخاصة أنه كان في صالح النظام المجرم.
[12] ترك الباب مفتوح للتعديلات والإضافات.
[13] وهل يوجد إرهاب أكبر من إرهاب النظام المجرم بحق الشعب السوري.
[14] صدر بعد أكثر من سبعة عشر قرار من جامعة الدول العربية وثلاثة وعشرين قرار من مجلس الأمن ما عدا التي تم تعطيلها بحق الفيتو.
[15] شكلت اللجنة الدستورية بالمحاصصة كذلك في أيلول 2019.
[16] بالنسبة لمنصة موسكو ومنصة القاهرة لهما رأي فيما يخص منصب رئيس الجمهورية والمرحلة الانتقالية.
[17] أي لا بد من موافقة حرة وطوعية من الجاني والضحية.
[18] الصورة من عمل الباحث السياسي أحمد محمد الخالد
