-
امتعاض شعبي من ترسيم الحدود البحرية وخط الغاز في شرق المتوسط
عبر عدد كبير من السوريين عن استيائهم الشديد عقب تقارير تفيد ببدء عملية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى الحديث عن خط الغاز العربي الذي يهدف لربط مصر بالأردن ولبنان وسوريا، ثم تركيا، ومن ثم إلى أوروبا، في ظل إدارة حكومة تصريف الأعمال السورية الحالية.
وقد أشار الصحفي السوري "أحمد الريحاوي" في تغريدة له عبر منصة إكس، قائلاً: “السيد الشيباني، نؤكد بأن لا حق لكم في إبرام اتفاقيات استراتيجية أو غيرها. - خط الغاز القطري يجب أن يمر فقط عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية بعد الانتخابات. - ترسيم الحدود البحرية مع تركيا ليس من صلاحياتكم، وليس لديكم الشرعية القانونية أو الدستورية أو الشعبية للقيام بمثل هذه الأمور. مع فائق الاحترام.
من جهة أخرى، صرح وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، في نهاية ديسمبر الماضي، بأن أي اتفاق بهذا الشأن سيعزز نفوذ البلدين في استكشاف موارد الطاقة. موضحاً أن أي ترتيبات مستقبلية ستتم وفقاً للقوانين الدولية.
وأكد الوزير التركي أن أنقرة تأمل في التوصل إلى تفاهم مع الإدارة السورية الجديدة بخصوص ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أن الاتفاق المحتمل سيسمح للبلدين بتوسيع مناطق التنقيب عن النفط والغاز وفقاً لقواعد القانون الدولي.
اقرأ المزيد: تأهب إسرائيلي ومناورات.. مع اقتراب موعد "الوعد الصادق 3" الإيراني
تجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء خط الغاز القطري التركي، الذي يمر عبر الدول العربية المذكورة، تعود إلى عام 2009 عندما تم مناقشة المشروع في قمة بإسطنبول بين رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك، وأمير قطر الشيح حمد بن خليفة آل ثاني. وقد كان الهدف من المشروع ربط حقل الشمال القطري للغاز مع تركيا عبر خط بطول 1500 كيلومتر وبكلفة تقدر بحوالي 10 مليارات دولار.
ويعتقد المراقبون أن المشروع قد يعزز قطاع الطاقة في سوريا، الذي يمتلك إمكانيات كبيرة. فقد يسهم هذا القطاع في جهود إعادة بناء الدولة، إذا تمكنت سوريا من استعادة مستويات إنتاجها النفطي قبل اندلاع الحرب في عام 2011، والتي كانت تبلغ نحو 400 ألف برميل يومياً، مع تقارير تفيد بأن الإنتاج وصل في مرحلة ما إلى نصف مليون برميل يومياً. ومن الممكن أن تحقق عوائد سنوية تصل إلى 15 مليار دولار بسعر 70 دولاراً للبرميل، وهي موارد قد تكون في أمس الحاجة إليها لإعادة إعمار بنية تحتها التحتية المدمرة بسبب النزاع.
ومع ذلك، يرى الناشط محمد جميل أن توقيع اتفاقيات استراتيجية من قبل الحكومة المؤقتة يُعتبر محاولة لتثبيت سلطتها، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات من اختصاص الحكومة المنتخبة من قبل الشعب السوري، وليس من مسؤوليات حكومة تصريف الأعمال.
