-
انطلاق الحملة الانتخابية الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية
وسط أجواء انتخابية متوترة بين المرشحين التونسيين انطلقت اليوم الخميس الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، ليتنافس المرشحين للرئاسة قيس سعيّد ونبيل القروي بعد رفض الإفراج عن الأخير.
ودعت اللجنة الانتخابية السماح لمرشح الرئاسة المعتقل نبيل القروي بإجراء مقابلات متلفزة ليتمكن من التواصل مع الناخبين قبل انتخابات 13 من أكتوبر.
وكان قد أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون: "القروي لن يشارك في الحملة الانتخابية، كما سيخوض الاقتراع من خلف القضبان، احتراماً لقرار واستقلالية القضاء"، مشيراً إلى فشل كل محاولات وتدخلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتمكينه من التواصل والتخاطب مع الناخبين، سواء عبر لقاءات صحافية أو مناظرة تلفزية، ودعواتها حتى للإفراج عنه، للقيام بحملته الانتخابية، ضماناً لمبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين المرشحين المتأهلين إلى الدور الثاني من الرئاسيات".
وأضاف: "الهيئة ملزمة بمسؤوليتها إجراء الانتخابات بموعدها ويبقى القرار بيد السلطة القضائية"، موضحاً أنه: "لا نستطيع فرض شيء على السلطة القضائية".
وكان قد صرّح حاتم المليكي، المتحدث باسم المرشح للرئاسة التونسية نبيل القروي، أن الحركة تستفيد من وجود القروي في السجن، في إطار جهودها لإقصائه عن المشهد الانتخابي وتقليل فرص فوزه.
وقالت الناطقة الرسمية باسم حزب قلب تونس، سميرة الشواش: "الحزب يمتلك برنامجاً سياسياً واقتصادياً شاملاً، ولذلك تتم محاربته".
وأضافت الشواش، أن هدف الحزب تأسيسُ حكومة من دون حركة النهضة وحزب تحيا تونس.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء اتهم نبيل القروي، من خلال رسالة وجهها من سجنه إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أكد فيه أن حزبه يرفض التحالف مع النهضة، لأسباب عدة، أهمها الشبهات التي طالت الحركة بشأن جرائم خطيرة بحق الوطن والمواطنين، من بينها التورط باغتيال الناشطين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما اتهمه القروي بالتغرير بشباب تونس وتسفيرهم إلى سوريا، فأصبحت تونس تصنّف ضمن البلدان المصدّرة للإرهاب، بجانب استغلال الديمقراطية ومؤسسات الدولة في محاولة تمرير قانون إقصائي مخالف للدستور، للتفرد بالحكم.
فيما استهجن القروي حديث الحركة الإخوانية عن الثّورة ومقاومة الفساد رغم كلّ ما يتعلّق بها وبحزبها من تهم وشبهات في الإطار نفسه. وكانت الهيئة الدفاعية عن الناشطين بلعيد والبراهمي قدمت قبل عام أدلة على تورط الحركة من خلال جهازها السري في اغتيالهما.
ليفانت-وكالات
