-
إيقاف المساعدات الغذائية في تشاد: تحذير إنساني من برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، يطلق تحذيرًا هامًا بشأن إيقاف المساعدات الغذائية لنحو 1.4 مليون شخص في تشاد، نتيجة لتدهور الوضع المالي وعجز التمويل. يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد أعداد اللاجئين من إقليم دارفور في السودان، حيث تواجه تلك المنطقة اندلاع نزاعات متصاعدة.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن النقص في التمويل وارتفاع الاحتياجات الإنسانية سيضطر البرنامج لتعليق توفير المساعدات الغذائية للنازحين واللاجئين في نيجيريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكاميرون اعتبارًا من ديسمبر المقبل.
وفي بيان صحفي، أوضح برنامج الأغذية العالمي أن هذا القرار الصعب سيؤثر أيضًا على الوافدين الجدد من السودان إلى تشاد، حيث لن يحصلوا على الدعم الغذائي أثناء فرارهم عبر الحدود.
اقرأ المزيد: النازحون في غزة يفرون من القصف إلى الجوع
ومنذ منتصف أبريل الماضي، فرَّ نحو نصف مليون شخص من دارفور إلى تشاد بسبب التوترات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية في السودان.
وفي ظل هذه التحولات الإنسانية، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هناك تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تظهر الأفعال العنيفة التي ارتُكبت بتواطؤ محتمل من قوات الدعم السريع. وتشير هذه التقارير إلى قتل مئات الأشخاص في إقليم غرب دارفور، مما يثير المخاوف من تكرار حوادث الإبادة الجماعية التي شهدها السودان في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.
وفي هذا السياق، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن قطع المساعدات الغذائية سيؤدي إلى إلغاء سنوات من العمل في مكافحة الجوع، ويفتح الباب أمام أزمات تغذية ونزوح جديدة. يشدد المدير القطري للبرنامج في تشاد على أن هذه الأزمة المنسية تتفاقم، بينما يترك العالم يركب مأزق الطوارئ الأخرى.
ويُظهر تقييم حديث أن أكثر من 90% من اللاجئين الوافدين من دارفور إلى تشاد يعانون بالفعل من نقص في الطعام، مما يجعل الوضع يتطلب تدخلًا عاجلاً وفعّالًا.
وأخيرًا، تشير تحديثات الوضع الإنساني إلى أن هناك مئات الآلاف من المواطنين في تشاد يعانون أيضًا من الجوع، نتيجة لتأثيرات أزمة المناخ والتوترات الطائفية والارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والوقود.
لمواجهة هذه التحديات، يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 185 مليون دولار لتأمين استمرار تقديم المساعدات لمدة ستة أشهر إضافية. ومع تحديات التمويل العالمية، فإن هذا النقص في التمويل يضع البرنامج في مواقف صعبة، مما يجبره على تقليل حجم المساعدات وتقليص نطاق عملياته في عدة دول.
