-
بايدن يوقع قانوناً لمواجهة العنف المسلح.. وضبط بيع السلاح
ضمن خطوة لم يكن أي أميركي يرجحها قبل سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، وكان أقساها مذبحة المدرسة في تكساس التي أسفرت عن مقتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين، أمضى الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون لمواجهة العنف المسلح وضبط بيع السلاح، هو الأكثر شمولاً منذ عقود، رغم أنه جاء كحل وسطي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وذكر بايدن في البيت الأبيض، يوم السبت، مستذكراً عائلات ضحايا إطلاق النار، "سينقذ الأرواح"، معداً أن الأهالي حثوا المسؤولين على التحرك، بيد أنه رأى أن "مشروع القانون هذا لا يفعل كل ما أراده، لكنه يتضمن إجراءات لطالما دعا إليها لإنقاذ الأرواح".
اقرأ أيضاً: أكبر رؤساء الولايات المتحدة سناً.. بايدن يسقط من دراجة دون إصابة
وجاء ذلك التوقيع عقب أن أعطى مجلس النواب الجمعة، الموافقة النهائية عليه، عقب موافقة مجلس الشيوخ الخميس، ليوقع عليه بايدن اليوم قبل مغادرته واشنطن لعقد قمتين في أوروبا.
وسيشدد القانون من عمليات التحقق من خلفية مشتري الأسلحة من صغار السن، بينما سيحظر بيعها على مرتكبي جرائم العنف المنزلي، وسيساهم مع الولايات على وضع قوانين تحذيرية تسهل على السلطات أخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يُحكم عليهم بأنهم خطرون.
في الصدد، ستستعمل الأموال المرتبطة بالقانون والبالغة 13 مليار دولار في تمكين برامج الصحة العقلية ومدارس المساعدة، التي جرى استهدافها في نيوتاون وكونيتيكت وباركلاند وفلوريدا وأماكن أخرى في عمليات إطلاق نار جماعية.
بيد أن مشروع القانون هذا لم يرضِ الديمقراطيين بشكل تام، لاسيما أنه لم يحتوي قيوداً أكثر صرامة كانوا طالبوا بها منذ فترة طويلة، مثل حظر الأسلحة الهجومية والتحقق من الخلفية لجميع المعاملات المتعلقة بالأسلحة النارية، ورغم ذلك، يعتبر الأكثر تأثيراً في مجال العنف بالسلاح من الكونغرس منذ سن قانون حظر الأسلحة الهجومية عام 1993، والذي انتهت صلاحيته الآن.
ليفانت-وكالات
