كازاخستان في استفتاء على تعديل الدستور

بدأ التصويت، اليوم الأحد، في كازاخستان في إطار استفتاء على تعديل دستوري يراد له أن يطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد على مدى 30 عاماً إلى أن هزّت سلطته تظاهرات وأعمال شغب.

وافتتح أكثر من 8000 مركز اقتراع في استفتاء دستوري في كازاخستان أبوابها الساعة 07,00 (1,00 ت غ) في العاصمة الاقتصادية للبلاد ألماتي، والعاصمة نور سلطان، ومن المقرر أن تغلق في الساعة 20,00 (14,00 ت غ).

وصوت الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في استفتاء اليوم لتعديل وتكملة دستور البلاد. وجاء في رسالة نشرت على قناة Telegram، أن "رئيس الدولة، قاسم جومارت توكاييف، صوّت في الاستفتاء على تعديل الدستور. وصوت رئيس الدولة في مركز الاقتراع رقم 59، الكائن في قصر تلاميذ المدارس بالعاصمة."

وفقا لتعديلات الدستور، ستُقلّص سلطات رئيس الدولة، وإعادة إنشاء المحكمة الدستورية، وتعزيز دور البرلمان والهيئات التمثيلية المحلية، وتعزيز مجال حقوق الإنسان، وعقوبة الإعدام أُلغيت أخيراً واستُبعدت الأحكام المتعلقة بوضع القائد الأول للبلاد، نور سلطان نزارباييف.

للاعتراف بصحة الاستفتاء، يجب أن يشارك فيه 50٪ من الناخبين بالإضافة إلى ناخب واحد. وتعتبر التعديلات المدخلة على القانون الأساسي معتمدة إذا صوت أكثر من نصف المواطنين لمصلحتها في ما لا يقل عن ثلثي المناطق والمدن ذات الأهمية الجمهورية والعاصمة، أي في 12 منطقة من أصل 17 منطقة.

ستغلق لجان الاقتراع في الساعة 20:00 (17:00 بتوقيت موسكو). في المجموع، سيعمل أكثر من 10000 مركز اقتراع يوم الاقتراع، بما في ذلك 65 مركز اقتراع في 52 دولة أجنبية.

وإدرج أكثر من 11.7 مليون كازاخستان في القوائم الانتخابية، بينما يبلغ عدد سكان الجمهورية أكثر من 19.1 مليون نسمة. وفي غرب البلاد، سينتهي التصويت بعد ساعة، أي الساعة 15,00 بتوقيت غرينيش.

وشهدت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالمعادن والموارد النفطية في كانون الثاني/يناير اضطرابات أوقعت أكثر من 230 قتيلا.

وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991، وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود تطوّرت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين.

الشرطة تتحدث مع المتظاهرين المحتجين على أسعار الوقود في غرب كازاخستان قرية من Oral في 4 يناير.

قبل تلك الاضطرابات كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عاما) يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 81 عاماً الذي تنحى في 2019 لكنّه احتفظ بنفوذ سياسي كبير.

وشكّلت الاضطرابات التي وقعت في كانون الثاني/يناير منعطفا، إذ يبدو أن توكاييف استفاد من الأزمة للتحرر من نفوذ سلفه.

ودعا توكاييف الشهر الماضي إلى تنظيم الاستفتاء على التعديل الدستوري. والدستور الجديد المقترح يجرد خصوصا نزاباييف من لقب "زعيم الأمة" الذي يمنحه سلطات واسعة النطاق.

كذلك يلحظ التعديل الدستوري منع مقرّبي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصا عائلة نزارباييف.

وحسب توكاييف، يفترض أن يضع الاستفتاء حدا للنظام "السوبر رئاسي" الذي لطالما حصر النفوذ بيد نزارباييف. ويتوقّع أن يؤيد المشاركون في الاستفتاء التعديلات. وفي ألماتي، لم تنظم أي حملة مناهضة للتعديل.

ويقيم كل من نزارباييف وتوكاييف علاقات وثيقة بروسيا المجاورة، بالتوازي مع شراكات مع الغرب والصين. وخلال أعمال الشغب طلب توكاييف من روسيا المساعدة، فأرسلت قوات لإعادة إرساء الأمن في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري بقيادة موسكو.

ليفانت نيوز _ تاس _ فرانس برس