-
بروكسل: لم نشهد خطوات كبيرة من حكومة تصريف الأعمال السورية
-
تكشف تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية عن فشل حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة في تقديم إصلاحات حقيقية تلبي المعايير الدولية وتطمئن المجتمع الدولي بشأن مستقبل سوريا
كشفت تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن تردد واضح في رفع العقوبات عن سوريا، بسبب فشل حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة بقيادة أحمد الشرع في اتخاذ خطوات إصلاحية جدية تستجيب للمعايير الدولية.
وأكدت المسؤولة الأوروبية في تصريحاتها أنه "من الواضح أننا لم نشهد خطوات كبيرة من القيادة الجديدة"، في إشارة صريحة إلى تعنت حكومة الشرع واستمرارها في نهج سلطوي يقوم على الهيمنة العسكرية وإقصاء المكونات الأخرى، وتجاهل المطالب الدولية بإصلاحات حقيقية.
ورغم إقرار المسؤولة الأوروبية بأن "مستقبل سوريا هش لكنه يبعث على الأمل"، إلا أنها أوضحت أن الاتحاد الأوروبي وضع "شروطاً وخطوطاً حمراء" لابد من تحققها، وهي شروط تتعلق بالأساس بإنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على مفاصل الدولة، وضمان المشاركة السياسية لجميع المكونات السورية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي بعد تقارير متعددة عن استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، واعتقالات تعسفية، وممارسات طائفية من قبل حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة، إضافة إلى تورط عناصر مسلحة مرتبطة بالشرع في أعمال عنف ضد العلويين والمسيحيين وغيرهم من المكونات السورية.
وحذر محللون من أن استمرار الشرع في نهجه الإقصائي ورفضه تقديم تنازلات حقيقية، سيطيل أمد العقوبات الدولية على سوريا، ويعمق معاناة المدنيين الذين يتحملون العبء الأكبر من تبعات هذه العقوبات، في وقت تستفيد فيه الميليشيات المسلحة من اقتصاد الحرب والتهريب.
وتدعو أوساط سياسية سورية حكومة تصريف الأعمال إلى تبني دستور جامع، بدلاً من محاولات فرض أمر واقع عبر القوة العسكرية، مؤكدين أن رفع العقوبات مرتبط أساساً بإثبات الشرع استعداده للانتقال من عقلية زعيم الميليشيا إلى دور رجل الدولة.
ليفانت-متابعة
