-
بعد مطاردة من الشرطة التركية.. مقتل شاب سوري في إسطنبول
-
تعكس حادثة وفاة الشاب السوري أحمد الأنور التوترات المستمرة بين اللاجئين السوريين والسلطات التركية، وتدعو إلى مراجعة السياسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع اللاجئين
قتل الشاب السوري أحمد الأنور، البالغ من العمر 20 عامًا، إثر سقوطه من مبنى في ولاية إسطنبول التركية، أثناء محاولته الهروب من الشرطة والاختباء داخل شقة بالطابق العلوي.
ووقعت الحادثة عندما هرب ثلاثة شبان سوريين بعد أن أوقفتهم الشرطة التركية في منطقة باهتشلي إيفلر وطلبت منهم أوراقهم الرسمية، حيث تمكنت الشرطة من اعتقال اثنين من الشبان، بينما اختبأ الأنور في الطابق العلوي من مبنى مكون من ثلاثة طوابق.
اقرأ أيضاً: تركيا تطالب بتحديث عناوين اللاجئين السوريين وتحدد مهلة زمنية
وتوجهت الشرطة إلى الشقة وطرقت الباب، وفقًا لصحيفة "ملييت" التركية، فيما لا تزال أسباب سقوط الأنور من المبنى مجهولة، في وقت لم تعثر الشرطة على هويته، وفقًا لوسائل إعلام تركية.
وتثير هذه الحادثة المأساوية تساؤلات حول الظروف التي أدت إلى سقوط الأنور، وتدعو إلى تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادثة، كما تعكس التوترات المستمرة بين اللاجئين السوريين والسلطات التركية، وتدعو إلى مراجعة السياسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع اللاجئين.
وتتبع تركيا مجموعة من السياسات المتعلقة باللاجئين، خاصة السوريين، والتي تتسم بالتعقيد والتغير المستمر، حيث تمنح اللاجئين السوريين وضع الحماية المؤقتة، مما يسمح لهم بالبقاء في البلاد والحصول على بعض الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ومع ذلك، يواجه اللاجئون قيودًا على حرية التنقل والعمل في بعض المناطق.
ومن جهة أخرى، تستغل تركيا اللاجئين السوريين على أراضيها، بغية تحقيق هدفها بتغيير ديموغرافية المناطق الكردية شمال سوريا، كما هو حاصل اليوم في عفرين، التي كانت تعتبر منطقة كردية خالصة، حيث تعمل الحكومة التركية على إعادة توطين اللاجئين السوريين فيها.
وقد أعلن في الصدد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خططه لإنشاء مناطق آمنة لإعادة نحو مليون سوري إلى بلادهم، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة الهجرة وتعزيز أمان الحدود، وضمن ذلك السياق، شهدت تركيا في السنوات الأخيرة عمليات ترحيل للاجئين السوريين إلى الشمال السوري.
ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، يتم ترحيل مئات اللاجئين بشكل تعسفي بشكل اسبوعي، حيث يتم اعتقالهم من منازلهم وأماكن عملهم ويجبرون على التوقيع على استمارات العودة الطوعية تحت التهديد.
ليفانت-متابعة
