بوريس جونسون يواجه البرلمان للمرة الأولى منذ غرامة" بارتي غيت"

مرت العاصفة الأولى على جونسون إذ أمطرته بدعوات الاستقالة بعد أن عوقب الأسبوع الماضي لخرقه قوانين إغلاق كوفيد في مناسبة حضرها مع أفراد من طاقم عمله في داونينغ في عام 2020، متحدياً بإصرار دعوات الاستقالة.

يتوقع المراقبون أيام صعبة على جونسون بعد عودة مجلس العموم من عطلة عيد الفصح، حيث يطالب النواب بمعرفة سبب إصراره مراراً وتكراراً على عدم انتهاكه أي قواعد.

إن تضليل البرلمان عن علم هو خرق لقواعد سلوك وزراء الحكومة، التي تنص على أنه يجب عليهم الاستقالة نتيجة لذلك، ويصر المشرعون المعارضون على أنه ينبغي أن يستقيل.

ومع ذلك، على الرغم من كونه أول زعيم بريطاني حديث يُغرم لخرقه القانون ومواجهة المزيد من العقوبات المحتملة بينما تحقق الشرطة في العديد من أحداث انتهاك القواعد في داونينج ستريت، إلا أنه يحفر.

وسيحاول جونسون البالغ من العمر 57 عاماً الجدل بحجة "العمل كالمعتاد" هذا الأسبوع، الذي يتضمن زيارة تستغرق يومين للهند تبدأ يوم الخميس. وقال وزير الحكومة جريج هاندز لشبكة سكاي نيوز يوم الاثنين "سيقول رئيس الوزراء كلمته .. وسيحدد روايته للأحداث ويواجه أسئلة من أعضاء البرلمان."

تحقق دائرة شرطة العاصمة في لندن في العشرات من انتهاكات الإغلاق المزعومة من قبل جونسون وموظفيه في مجمع داونينج ستريت حيث يعيش ويعمل في أثناء الوباء.

وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إن الضباط أصدروا حتى الآن أكثر من 50 غرامة. وتركت الفضيحة، وهي الأحدث في سلسلة من الخلافات التي عصفت بجونسون منذ الصيف الماضي، منصبه معلقاً بخيط رفيع في وقت سابق من هذا العام، كما ترك النواب المحافظون في مزاج تمرد خطر.

صرف نظر ليس الوقت الآن

عزز جونسون فرصه في البقاء برده الحازم على الحرب في أوكرانيا. لقد عكس العديد من المشرعين المحافظين الذين سحبوا دعمهم لقيادته علناً المسار وقالوا إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتغيير زعيم حزب المحافظين.

يعود الفضل أيضاً إلى أزمة غلاء المعيشة المتزايدة في صرف انتباه الناس عن الفضيحة، بينما أصدر جونسون العديد من الإعلانات السياسية الكبيرة التي تستهدف قاعدته السياسية المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهي تشمل خططاً مثيرة للجدل لإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون القناة على بعد آلاف الأميال إلى رواندا. ويشك المعلقون في قدرته على الحفاظ على دعم حزبه إذا غرم مجددا واستمر في عدم اعترافه بارتكاب خطأ.

واستقال سيمون ولفسون، وزير العدل، من الحكومة، متذرعا بـ "نطاق وسياق وطبيعة" انتهاكات القانون. كما جدد العديد من المحافظين دعواته للتنحي. وسيحاول جونسون تعزيز موقفه معهم عندما يلقي كلمة أمام اجتماع للحزب البرلماني المحافظ مساء الثلاثاء، وفقا للتقارير.

ومع ذلك، فقد يواجه المزيد من الإحراج من تصويت النواب لإحالته إلى لجنة برلمانية نادراً ما تعقد اجتماعاتها التي ستقرر ما إذا كان قد ضللهم بشأن "بوابة الحزب".

يقال إن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل يدرس ما إذا كان سيتم السماح بمثل هذا التصويت، وسط ضغوط من أحزاب المعارضة. وكتبت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال على تويتر يوم الثلاثاء الماضي: "تحدى بوريس جونسون قانونه ثم كذب وكذب وكذب، بينما كان الشعب البريطاني يقدم تضحيات ضخمة، كان يخالف القواعد".

ليفانت نيوز _ وكالات