-
بين الحزن والقانون: توقيف سوري بلبنان أثناء تسلّم جثة ابنه
-
تعكس الواقعة الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الأساسية في ظل الأزمات والنزاعات الدولية
في حادثة مأساوية على شواطئ لبنان، تحولت لحظات الحزن والوداع إلى مشهد قضائي صادم، حيث أوقفت السلطات اللبنانية شابًا سوريًا في منتجع "الجية مارينا" أثناء تسلمه جثة ابنه الذي لقي مصرعه غرقًا.
الشاب الذي جاء ليودع فلذة كبده، وجد نفسه محط أنظار القانون، ليس لجريمة ارتكبها، بل لمحاولته البحث عن حياة أفضل.
القضاء اللبناني وجه للشاب تهمة الدخول إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وعدم حيازته إقامة قانونية.
اقرأ أيضاً: اللاجئون السوريون في مخيمات لبنان.. معاناة بلا حدود
وأثار الإجراء موجة من التعاطف والغضب في الأوساط الشعبية والحقوقية، حيث يرى الكثيرون أن الظروف القاهرة التي يعيشها اللاجئون تدفعهم إلى تجاوز الحدود بحثًا عن الأمان والاستقرار.
الشاب، الذي لم يُكشف عن اسمه، يمثل قصة العديد من السوريين الذين فروا من ويلات الحرب والدمار في بلادهم، آملين في بداية جديدة، لكن، بدلاً من الأمان، وجدوا أنفسهم محاصرين بين قوانين اللجوء الصارمة والواقع المرير.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مراراً إلى تسهيل إجراءات اللجوء وتوفير الحماية للفارين من النزاعات، خاصة الأطفال والعائلات.
وفي ظل هذه الأحداث، تبرز الحاجة الماسة لإعادة النظر في السياسات الإنسانية والقانونية التي تحكم مصير اللاجئين، والتي يجب أن تكون مبنية على مبادئ العدالة والرحمة، لا البيروقراطية والعقوبات.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لإنقاذ واستقبال اللاجئين، يظل السؤال معلقًا: هل سيجد الشاب السوري وابنه الراحل العدالة والرحمة في بلد يعاني بدوره من تحديات جمة؟ فيما ليست الحادثة مجرد قضية قانونية، بل اختباراً للضمير الإنساني في وجه مأساة لا تعرف الحدود.
ليفانت-متابعة
