تحت المجهر.. الأوضاع في إيران بعد قرارين أممين

للوصول إلى محصلة فهم نهائية من خلال قراءة واقع الحال في إيران، وعلاقة ذلك بالمجتمع الدولي وما يجري من استفحال طغيان الملالي تبعاً لطباعهم أو انطلاقاً من مخاوفهم مما ينتظرهم ليس بالأمر الصعب في عالم اليوم عالم التقنيات والاتصالات الذي فضح نظام الملالي وشركائهم ومن يتسترون على جرائمهم أو يحاولون تبريرها أو التغاضي عنها.

كما أدت الصراعات السياسية الداخلية والخارجية هنا وهناك إضافة إلى الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها كوارث حقيقية ومفتعلة إلى فضح وكشف الكثير مما يجري خلف الكواليس ويمكن القول إنه لم تعد في عالم اليوم وصراعاته كواليس كتلك التي كانت قبل عقود أو سنين قريبة، وعليه فإن قراءتنا هذه لن تكون قراءة تحليل وتخمينات بقدر ما هي قراءة سردية بسيطة لأحداث نستسقي منها النتائج.

ثلاثة وأربعون عاماً لم تتخطَ فيها مواقف المؤسسات الدولية موضع الإدانة اللفظية التي لا تؤثر في النظام ولا تنقذ الضحايا على الرغم من الإحاطات التي كانت تقدم لكافة مؤسسات المجتمع الدولي.

هل نعىَ المجتمع الدولي نظام الملالي الحاكم وكان أول النعي طرده من لجنة المرأة وثاني النعي كان صدور القرار 69 لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ لا لم يفعل ولم يكن.. فثلاثة وأربعون عاماً من استمرار النظام الفاشي الحاكم في إيران رغم الفظائع ومجازر الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والحروب وسفك الدماء هنا هناك لم تمضِ حتى اليوم دون مباركة النظام الدولي وتيار المراضاة والمساومات، وبالتالي فإن إقامة النعي على نظام الملالي من قبل المجتمع الدولي لن يقوم بهذه السرعة وبهذه البساطة فمن يسكت عن مجازر الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين على الملالي سنة 1988، والأحكام التعسفية القضائية والتعذيب في السجون والمعتقلات، ويسكت عن مجزرة سنة 2019 بحق المتظاهرين الأبرياء العزل، وعن عمليات القمع الدموية بحق المتظاهرين وقتل 70 طفلاً ومئات النساء وإعدام المتظاهرين المعتقلين وحالات الخطف والاغتيال الحكومي في الانتفاضة الجارية لن يتعجل في نعي النظام لأن تيار الاسترضاء ما يزال قائماً وما زال الملالي مستعدين لتقديم الكثير من الامتيازات والمنافع، وينطبق على كليهما المثل الشعبي القائل (تموت الدجاجة وعينها على المزبلة) فما بالك لو كان الأمر هنا لا يتعلق بمزبلة وإنما يتعلق ببلد كنوز وثروات من نفط ومعادن وصناعة وزراعة وتجارة وسياحة وقوى بشرية وموقع هام، وقد يتخطى الأمر ذلك بكثير، فمن وجهة نظر سياسية يوفر نظام الملالي منافع سياسية للغرب في لبنان والعراق وسوريا واليمن ومنطقة الشرق الأوسط، ولم يتم ترسيم الحدود البحرية بين دولة لبنان وسلطات الاحتلال في فلسطين المحتلة إلا بقبول ورضى ومباركة ملالي طهران، ومن الناحية الاقتصادية يمكن للملالي توفير فرص اقتصادية لهم في البلدان العربية التي يحتلها النظام الإيراني بالإضافة لصناعة الأزمات والحروب التي تنتعش شركات صناعة الأسلحة والتجهيزات واللوازم القتالية والحربية وهي شركات قادرة على صناعة القرار أينما كانت وأينما حلت، وهذه حقيقة في عالم تجتاحه وتقوده الشركات.. تلك التي ستكون أساساً كبيراً وفاعلاً في تغيير مراكز القوى ومفاهيم وأوضاع العلاقات الدولية.

ماذا بعد القرار الـ 69 لإدانة نظام الملالي في الأمم المتحدة لانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان؟

وعلى الرغم من كونه قراراً إيجابياً طال إنتظاره، وعلى الرغم من تضمنه مفردات تعترف بجرائم الملالي وتدينها من خلال مطالبة القرار رقم 69 لنظام ولاية الفقيه بالكف عن اللجوء إلى القوة واستخدام القوة الفتَّاكة التي تؤدي إلى قتل المتظاهرين، ومن بينهم النساء والأطفال، وتأكيد القرار على أهمية إجراء تحقيق سريع وكامل ومستقل وحيادي وشفاف في جميع القضايا لمحاسبة المسؤولين إلا أن القرار ما يزال قاصراً ومشابهاً لما قبله.

القرار رقم 69 الصادر عن الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة أو الكوارث البشعة بشأن حقوق الإنسان في إيران إذ لم تعد كلمة انتهاكات تعبر جيداً عن حجم المأساة وحجم ووصف الرائم التي يرتكبها نظام ولاية الفقيه هو قرارٌ يتزامن مع الأحداث التي جرت في الأيام الأخيرة وقد يتماشى معها فقط ولكنه لا يتماشى مع حقيقة ما يجري مع حقيقة أن قرارات الأمم المتحدة التي لم تتجاوز حد الإدانة التحريرية والتي ساعدت على وضعيتها المتهاونة هذه في تمادي ملالي طهران في إجرامهم داخلياً، وتدخلاتهم التوسعية السافرة خارجياً، والمؤسف في الأمر هنا أن قتل أطفال لم يحرك ساكناً وقتل وقمع اضطهاد مناطق بأكملها واستخدام القوة العسكرية المفرطة لم يحرك ساكناً، وقتل النساء والشباب وإعدام المتظاهرين وكافة عمليات النظام الإجرامية لم تحرك سوى إدانات تحريرية اعتاد النظام على سماعها واستقبالها، وهنا نتساءل ماذا بعد القرار رقم 69 وقد كنا نتوقع أن يحال ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وأن تصدر عقوبات ضارية بحق سفاحي ولي الفقيه تدينه كافة جرائمه وتدخلاته على نحو صريح وواضح، وأن تفرض عزلة شاملة كاملة على هذا النظام تتزامن مع اعتراف صريح بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد ما يتعرض له من إبادة وعنف واضطهاد.

وأخيراً نتساءل: هل ستصدر قرارات دولية قريبة تنهي شرعية وجود وتمثيل هذا النظام في المحافل الدولية؟

هل من الصعب تضمين قرارات الشرعية الدولية جملة تفوض الشعب الإيراني بالدفاع عن نفسه ضد نظام عدواني وغير شرعي ولا يمثله؟ هل من جديد حقيقي صريح يعبر سلامة الشرعية الدولية وحرصها على صيانة مبادئها؟

كثير من الـ هل والهلاهل (هل.. وهلاهل) تترصد هذا النظام الدولي ليثبت شرعيته.