-
تركيا تتجه للتقشف: الداخلية تخفض عدد سيارات حمايـــة الوزير ونــوابه
أصدرت وزارة الداخلية في تركيا، اليوم السبت، قرارًا جديدًا يستهدف الحفاظ على الموارد المالية للوزارة. جاء هذا القرار استجابة لتوجيهات سابقة من الوزير علي يرلي قايا، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام تركية.
وفي التفاصيل، أعلنت الداخلية التركية عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الاقتصاد في ميزانية الوزارة والبحث عن مصادر تمويل خارجية.
ووفقًا للإعلان، تم تقليل عدد سيارات الحماية والشرطة المخصصة للوزير يرلي قايا ونوابه، في خطوة تهدف إلى توفير المال العام، لكن الرأي العام المحلي له وجهة نظر أخرى.
اقرأ أيضاً: ترحيل 467 لاجئ منذ بداية العام.. تركيا تواصل انتهاكاتها بحق السوريين
وقال سركيس قصارجيان، الباحث في الشؤون التركية، إن "هذه الإجراءات متّبعة ومقررة منذ زمن طويل وهي نتيجة طبيعية لمحاولة الحصول على تمويل خارجي من جهات متعددة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خاصة أن كلتا الجهتين لا يمكنهما تقديم التمويل للدول دون أن تتخذ إجراءات تقشّفية".
وأردف قصارجيان خلال حديث مع "العربية.نت" أن "إجراءات وزارة الداخلية التركية اليوم يمكن إدراجها في سياق شد الأحزمة والتقشف، وهي شروط ضرورية لحصول تركيا على مساعدات خارجية، ولذلك لجأت وزارة الداخلية إلى تخفيض عدد سيارات الحماية والشرطة لاسيما مع محاولة الطبقة الحاكمة حالياً في تركيا العودة لمظاهر الترف العثماني كبناء القصور وارتفاع أعداد عناصر الحماية والمرافقة لدى المسؤولين"، مشيراً إلى أن "تركيا واجهت مشكلة في السابق عند زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة، حيث اشترط أن ترافقه سياراته".
وأكمل: "إعلان وزير الداخلية يتطابق ويتماشى مع رؤية وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك الذي أكد سابقاً على سياسات التقشف وهي حاجة ملحّة لكل الوزارات التركية"، منوهاً إلى أنه "على الرغم من هذا التقشف، لكن مديرية الشؤون الدينية تمّ رفع ميزانيتها السنوية، وهو ما يعني أن صناديق التمويل الدولية ستراقب الوضع في تركيا للتأكد من وجود التقشف بالفعل".
كما لفت الباحث في الشؤون التركية إلى أن "قرار الوزارة التركية تزامن مع رفع الصندوق الدولي التقييم الائتماني التركي من B إلى B+، وهو ما يعني أن تركيا ستستمر في محاولتها لكسب الصناديق الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها".
ويعتبر القرار الذي صدر اليوم عن وزارة الداخلية التركية، الأول من نوعه ويأتي بعد انتقادات محلية ودولية لمواكب المسؤولين الأتراك التي تضم عشرات سيارات المرافقة والحماية.
وتحيا تركيا أزمة اقتصادية منذ سنوات فاقمتها تداعيات فيروس كورونا في مطلع العام 2020، إذ تعود أصول هذه المشكلة لسياسات تركيا النقدية وأيضاً لتوتر علاقاتها مع دول عدّة في المنطقة والغرب.
ومن المرجح أن تتواصل الوزارات التركية في مزيد من التقشف في سياسة مالية جديدة يتبناها وزير المالية الحالي محمد شيمشك.
ليفانت-العربية
