-
تصعيد قضائي يهدد العملية الانتخابية في تونس.. مع اقتراب موعد التصويت
-
رفض هيئة الانتخابات التونسية تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن المرشحين المستبعدين يُثير تساؤلات حول نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويضع الهيئة في مرمى الانتقادات المتزايدة بتهمة الإقصاء المتعمّد
طالبت المحكمة الإدارية في تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضرورة الامتثال لقراراتها التي تقضي بإعادة إدراج ثلاثة مرشحين في قائمة المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحذّرت المحكمة من أن عدم تنفيذ هذا القرار قد يؤدي إلى تنظيم "انتخابات غير قانونية". جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى رئيس الهيئة العليا للانتخابات، حيث أكد فيه أن الهيئة مُلزمة قانونيًا بتنفيذ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية، التي قضت بإدراج المرشحين المنذر زنايدي، عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي في القائمة النهائية للمرشحين.
اقرأ أيضاً: عودة الزنايدي إلى السباق الرئاسي في تونس بعد حكم قضائي جديد
وشددت المحكمة على أن تجاهل هذه الأحكام سيخلق وضعًا غير قانوني يتناقض مع القوانين الانتخابية ويهدد شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. كما أكدت على ضرورة تعديل الجدول الزمني للانتخابات إذا لزم الأمر، لضمان الالتزام بالقوانين وتطبيق قرارات القضاء.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب رفض الهيئة العليا للانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة بإدراج المرشحين الثلاثة في السباق الانتخابي، ما أثار موجة من الانتقادات ضد الهيئة.
وسبق للهيئة أن صادقت على قبول طلبات ثلاثة مرشحين فقط، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وهو ما زاد من حدة الجدل حول اتهامات بالتلاعب والإقصاء غير القانوني للمرشحين الآخرين.
ويهدد هذا التصعيد القضائي سلامة العملية الانتخابية قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعد التصويت، ويأتي في وقت حساس بالتزامن مع انطلاق الحملات الانتخابية، مما يزيد من التوترات ويضع مستقبل الانتخابات في تونس على المحك.
ليفانت-وكالات
