-
تعديل التشريعات التي تخص الجنس في إندونيسيا.. لغير المتزوجين
طمأن حاكم جزيرة بالي الإندونيسية، وايان كوستر، السياح المتوافدين إلى الجزيرة باستثنائهم من التشريعات التي تجرم الجنس خارج الزواج.
وأوضح الحاكم، الأحد، أن القوانين الجديدة لا يمكن تطبيقها، إلا إذا كانت هناك شكوى من قبل أحد الوالدين أو الزوج/ الزوجة أو الطفل.
وقال وايان إن حكومة بالي ستضمن "عدم التحقق من الحالة الاجتماعية للأشخاص عند تسجيل الوصول في أي إقامة سياحية، مثل الفنادق والفيلات والشقق وبيوت الضيافة والمنتجعات الصحية".
اقرأ المزيد: إندونيسيا تجرّم "الجنس قبل الزواج"
ونفى وايان أيضاً ما قال إنها تقارير "خادعة" عن إلغاء رحلات جوية وحجوزات فندقية، موضحاً أن البيانات الواردة من قطاع السياحة والفنادق تشير إلى زيادة في الحجوزات، وفق صحيفة الغارديان .
وبالي هي مركز السياحة في إندونيسيا، وتسعى حالياً إلى الوصول بأعداد السياح إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، البالغة ستة ملايين سائح سنوياً، وذلك بحلول عام 2025.
وقال مشرعون ومسؤولون أيدوا التشريع الجديد إنه يهدف إلى دعم "القيم الإندونيسية" في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، في حين اعتبر آخرون أنه انتكاسة للحريات.
وفي بالي، غالبية السكان من الهندوس ونتيجة لذلك يميلون إلى التمتع ببيئة اجتماعية أكثر ليبرالية تجذب السياح الغربيين.
وفي المقابل، دافع المشرعون الإندونيسيون عن القوانين الجديدة، قائلين إنها كانت محاولة لإشباع "تطلعات الجماهير" في دولة متنوعة.
وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب، سوفمي داسكو أحمد، بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت "قانونية"، وفق وكالة فرانس برس.
وتعليقاً على هذه التعديلات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين: "نشعر بقلق إزاء كيفية تأثير تلك التعديلات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إندونيسيا".
وأضاف: "نشعر بقلق أيضاً بشأن تأثير القانون على المواطنين الأميركيين الذي يزورون ويقيمون في إندونيسيا، وكذلك على مناخ الاستثمار بالنسبة للشركات الأميركية".
ليفانت – الحرة
