-
تعويضات الخدمة العسكرية لدى النظام السوري لا تشتري دولاب سيارة
نتيجة الأوضاع الراهنة في سوريا، التي أدّت إلى شلل واضح وكبير في تدنّي سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، ومع هذا التضخم أبقى النظام السوري “تعويضات الخدمة” على حالها، مما دفع الكثير من العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، إلى السخط والاستهزاء، باعتبار أنّ “المسرّح” لم يعد بإمكانه شراء دولاب سيارة.
نشر موقع بزنس 2، نقلاً عن أحد العسكريين المسرّحين من الخدمة في جيش النظام السوري، بعد عمل 32 سنة، قال “مصطفى أحمد” إنّ تلك التعويضات، التي حصل عليها، عبارة عن فرنكات قليلة.
وأضاف “أحمد”: “لذلك سأقبل بالراتب التقاعدي وقيمة التعويضات الأخرى المحددة بالقانون من راتب ثلاثة أشهر وبدل إجازات وتعويض النقابات عن الصناديق المشترك به”.
واتهم المواطن السوري، النقابات التي تملك مشاريع استثمارية، بأنّها سبب التقصير، في تحويل الأموال الموجودة في الصناديق إلى أسهم أو عقارات للمحافظة على حقوق العمال وصرف التعويض لهم في الحدّ الأدنى ضعفي المبلغ الحالي.
وشددّ في كلامه، لماذا لا يتم رفع التعويضات كما هي قيمتها اليوم بدلاً من منح تعويضات بلا قيمة، باعتبار أنّ المتقاعدين ليسوا في وضع يسمح لهم بشق طريق جديد للمستقبل، حيث يبنون الآمال على تلك التعويضات من أجل فتح مشروع مستقبلي يؤمن لهم ولأولادهم دخلاً إضافياً؟.
وبحسب المصدر، فإنّ “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” في سوريا، ألقت اللوم على القرار الذي ينصّ منح “معدل متوسط الراتب للعامل” خلال السنتين الأخيرتين، قبل إنهاء عمله، مع ضرب عدد أشهر الخدمة.
وأوضح المصدر، أنّ التعويض يحمل نوعاً من الظلم، باعتبار أنّ “التضخم” كان كبيراً جداً، لذلك يلجأ جميع المتقاعدين إلى الراتب التقاعدي.
وأشار المصدر، وفقاً للمسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي رفض الإفصاح عن نفسه، أنّ زيادة التعويض تحتاج الى دراسة من أجل معرفة الملاءمة المالية، وخاصة بتسديد المؤسسة لأكثر من 800 مليار ليرة خلال السنوات الماضية لمن طلب التقاعد المبكر واستهلكت الأموال من الصناديق.
من جانب آخر، بيّن “عيسى عبيد” أنّ راتب المتقاعد كان يشتري بقرتين وسيارة مستعملة، أما اليوم لا يصل الى ثمن خاروف ودولاب سيارة، داعياً الى إعادة النظر بالتعويضات الممنوحة للعاملين في المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة.
ليفانت – مصادر محلية
