-
تقارير: شبكات مخدرات مرتبطة بالسلطات تنتشر في ريف دمشق
-
الارتفاع الملحوظ في تجارة المخدرات بريف دمشق يشير إلى تورط محتمل لشخصيات نافذة ومرتبطة بالنظام السوري، مما يعقد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة
في تطور مثير للقلق، تشير التقارير الواردة من ريف دمشق إلى تصاعد نشاط تجارة المخدرات، مع تورط مزعوم للفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري.
ووفقًا لمصادر متعددة، تشير الأدلة إلى أن الفرقة الرابعة، بقيادة ماهر الأسد، قد منحت وكالة حصرية لعضو مجلس الشعب "عامر تيسير خيتي" للإشراف على مصانع الكبتاغون في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب الضغوط الدولية والإقليمية التي أدت إلى تقليص عمليات التهريب إلى الأسواق الخارجية، مما دفع الشبكات لتوزيع المخدرات محليًا.
الوضع الإنساني المتدهور في ريف دمشق، نتيجة سنوات من النزاع، يُعقد الجهود المحلية والدولية لمكافحة انتشار المخدرات وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
اقرأ أيضاً: انتشار المخدرات بين أطفال دير الزور وسط اتهامات للميليشيات الإيرانية وقسد
وتكشف التقارير عن تنامي تجارة الكبتاغون والحشيش في محيط العاصمة دمشق، مع تقسيم المنطقة إلى قطاعات يتحاصصها تُجار ومروجون ينتهي هرم تجارتهم بمسؤولين وضباط وشخصيات نافذة مقربين من قائد الفرقة الرابعة.
ويُعاني ريف دمشق من آثار وتبعات سنوات من القصف والدمار، مما أدى إلى تشريد الأسر وتردي الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يُسهل استغلال السكان واستدراجهم إلى عالم المخدرات.
مصادر كشفت أنّ الفرقة الرابعة هي المسؤول المباشر عن تجارة الكبتاغون والمواد المخدرة في المحافظة، وقد منحت وكالة حصرية لعامر خيتي للإشراف على مصانع الكبتاغون وشبكات الاتجار.
وخيتي، الذي بنى شبكة علاقات واسعة مع ضباط عسكريين وأمنيين، يُشرف على عدة معامل لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، ويُقدر إنتاجها بأكثر من 20 مليون حبة شهريًا.
والمعامل التي يديرها خيتي تُدمغ الحبوب المنتجة برمز "LX" كعلامة لمنع التزييف ودخول منافسين إلى الأسواق التي تسيطر عليها شبكات تنتمي إلى الفرقة الرابعة، وتُباع هذه الحبوب بأسعار متفاوتة، مما يُسهل انتشارها بين السكان، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
والنظام السوري، من جانبه، يحاول تقديم نفسه كقوة تعمل على مكافحة المخدرات، لكن الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الرسمية تفتقر إلى الشفافية ولا تكشف عن هويات المقبوض عليهم أو تفاصيل العمليات.
وعلى الرغم من الإعلانات المتكررة عن ضبط شحنات المخدرات، لا تزال الشبكات تعمل بحرية، مما يشير إلى عدم جدية النظام في مكافحة هذه التجارة.
ويظهر الوضع الراهن تحديات جديدة أمام جهود مكافحة الاتجار غير القانوني ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والأمني في المنطقة، وفي ظل الاتهامات الدولية الموجهة للنظام السوري بالتورط في تجارة المخدرات، تبرز الحاجة إلى جهود متجددة لمعالجة هذه القضية المعقدة والحد من تأثيراتها الضارة على المجتمعات المحلية والإقليمية.
ليفانت-تلفزيون سوريا
