تقرير.. نظام الأسد يعتقل أكثر من 20 شخصاً من اللاجئين العائدين إلى سوريا

افادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها، إنَّ ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعسفي، بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيار 2024. وأشارت إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.

وأوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي أدى إلى ارتفاع كبير في حالات اختفاء المواطنين السوريين، مما جعل سوريا واحدة من أسوأ البلدان في العالم من حيث إخفاء مواطنيها. وأفاد التقرير بأن النظام السوري يتمتع بسلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكَّنه من إصدار قوانين ومراسيم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك المبادئ القانونية المحلية ودستور عام 2012. وأضاف التقرير أن النظام السوري قد شرعن جريمة التعذيب، فبالرغم من أن الدستور السوري الحالي يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب وفقاً للمادة 53، وينص قانون العقوبات في المادة 391 على عقوبة الحبس لمن يستخدم الشدة أثناء التحقيق، إلا أن هناك نصوصاً قانونية تعارض هذه المواد وتُشرعن الإفلات من العقاب، مثل القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

اقرأ المزيد: يوتيوبرز أجانب يغزون سوريا.. بتمويل من احدى الدول العربية لتشجيع اللاجئين بالعودة

يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي/الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سُجلت في أيار 2024 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. لا يشمل التقرير حالات الخطف التي لم تُحدد الجهة التي تقف وراءها، ولا يشمل الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات. يتضمن التقرير إشارة إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.

سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز، بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، وتحولت 189 حالة منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 102 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و3 سيدات، و49 حالة بينها 11 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية. كما سجَّل التقرير 36 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، بينهم سيدة، و41 حالة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/الاحتجاز في أيار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة حلب كانت الأعلى في عدد الحالات، تليها إدلب، ثم ريف دمشق، ودير الزور، تليها حمص، ثم دمشق، ودرعا، والحسكة. كما أجرى مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وعمليات الإفراج، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق عمليات الإفراج، حيث لا تتجاوز نسبة الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج، وخاصة لدى النظام السوري، مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس.

أشار التقرير إلى عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين وترحيلهم إلى الحدود السورية، حيث تم اقتياد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز في حمص ودمشق.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/احتجاز واسعة استهدفت مدنيين في ريف دمشق، حلب، ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية. تمت معظم هذه العمليات ضمن حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، وشملت أشخاصاً أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام. كما سجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت العائدين من اللاجئين والنازحين، ومحاولتهم الوصول إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة النظام، خاصة اللاجئين العائدين عبر المعابر من لبنان والأردن. كما سجل عمليات اعتقال/احتجاز بحق مواطنين أثناء مرورهم على نقاط التفتيش في حلب، وأثناء توجههم من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق النظام في حلب. وأيضاً سجل عمليات اعتقال/احتجاز عشوائية بحق مواطنين، بينهم طلاب جامعيون، في دمشق، ريف دمشق، ودرعا، أغلبها كانت ضمن حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، بناءً على تقارير أمنية كيدية.