-
تكليف وزيرة العدل التونسية بالتحرك لاسترداد الأموال المنهوبة
كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم أمس الاثنين، وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي، حتى تعود الأموال المنهوبة للشعب التونسي.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لوزيرة العدل بقصر قرطاج، وفقاً لما نقلته وكالة تونس للأنباء، حيث أكّد الرئيس التونسي، "ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد، وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية".
ووفق الوكالة، فقد أمر سعيّد وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي، أي ما يتعلق بالتسوية والمصالحة مع مئات رجال الأعمال في أسرع الأوقات، "حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب".
اقرأ أيضاً: مسيرات مؤيدة للرئيس التونسي في أرجاء البلاد
وشدّد سعيّد على ضرورة أن يكون القضاء في "مستوى المرحلة التاريخية"، وألا يتوانى عن تطبيق القانون على الجميع، مطالباً بتطبيق القضاة القانون وتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دوره ومسؤوليته كاملة في محاسبة من هم بحاجة إلى محاسبة ومساءلة.
وتأتي هذه الدعوة من سعيد، في أعقاب المظاهرة التي انتظمت يوم الأحد الفائت بالعاصمة التونسية والوقفات التي شهدتها عدد من ولايات البلاد، دعماً للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو2021، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد خلال العشرية المنقضية.
وكان الرئيس التونسي قد كشف في 28 يوليو/تموز من العام الفائت، أن قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي، مشدداً على وجوب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها.
وأوضح آنذاك أيضاً أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد، 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد دون تسميتهم.
وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلنت تونس إقرار صلحٍ جزائي أي تسوية، يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، في حين يعرض القرار المعلنُ التّسوية والعفو عن 460 رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد مقابل استثمارهم في مشاريع وطنية حكومية.
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء التونسية
