-
تونس.. التحقق مع صحفي بسبب مقال انتقد فيه رئيسة الوزراء نجلاء بودن
بدأت الشرطة التحقيق مع صحفي تونسي بشأن مقال انتقد فيه رئيسة الوزراء نجلاء بودن، في تحرك يعزز مخاوف صحفيين وسياسة من أن السلطات تستهدف حرية الصحافة.
وأصبح نزار بهلول مؤسس ومدير تحرير موقع بيزنس نيوز الإلكتروني أول صحفي يُحاكم بموجب قانون يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات لنشر اخبار مضللة على الإنترنت.
وواجه القانون الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في سبتمبر انتقادات واسعة من الصحفيين والنشطاء، واعتٌبر على نطاق واسع محاولة لإسكات حرية التعبير، بينما قالت السلطات إنه يهدف لمكافحة الجرائم الإلكترونية ولا يستهدف حرية التعبير.
ونشر بهلول هذا الأسبوع تحليلا صحفيا انتقد فيه أداء رئيسة الوزراء السياسي والاقتصادي بعد 13 شهرا من تعيينها في المنصب.
وقال بهلول يوم الثلاثاء إن الشرطة سألته عن عبارات وكلمات محددة وردت في مقاله.
وانتقدت نقابة الصحفيين بشدة ملاحقة بهلول قضائياً ووصفتها بأنها محاولة لترهيب الصحفيين. وقالت إن السلطات تواصل خطوات التضييق على الصحفيين وضرب حرية الصحافة.
وأضافت أنه بموجب هذا القانون يواجه الصحفي خطر السجن لمدة عشر سنوات.
وتعد حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين، منذ ثورة 2011 في تونس، وأصبحت وسائل الإعلام في تونس واحدة من أكثرها انفتاحا في أي دولة عربية، حتى أن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل بشكل متكرر أخبارا للمعارضة واحتجاجاتها وانتقاداتها للسلطات.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 100 مليون يورو.. دعماً لميزانيتها
لكن ساسة وصحفيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، الذي رفض هذه الاتهامات، قائلا إنه لن يصبح ديكتاتورا.
وقال الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011، في بيان إن السلطات تسعى إلى معاقبة وسائل الاعلام. وأضافت أن الحزب يرفض استخدام القضاء لإسكات الأصوات.
ليفانت نيوز_ وكالات
