-
جميعة مصارف لبنان تعلن الإضراب في 8 آب
أعلنت جمعية المصارف العاملة في لبنان الإضراب ابتداءً من الاثنين المقبل 8 أغسطس، على أن تقرّر الجمعية العمومية التي تنعقد في 10 من الشهر ذاته، الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.
وقالت "جمعية مصارف لبنان" في بيان إنّ "مجلس إدارة الجمعيّة عقد اجتماعاً بتاريخ 4 آب 2022، تداول فيه موضوع الدّعاوى الكيديّة الّتي تتعرّض لها المصارف، والّتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطيّة والشّعبويّة عن مرجعيّات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين، لغايات لم تعد خافية على أحد".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النّظر بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خاصّة كالقوانين المصرفيّة والمحاسبيّة، فإنّ المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه، وكأنّ تطبيق القانون أصبح اختياريّاً لهم وليس إلزاميّاً".
أوضحت الجمعيّة أنّه "يزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيّات تدابير جزريّة تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم، وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحليّة بالمصارف المراسلة، ممّا يحدث بالغ الضّرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين".
وذكرت أنّ "من الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيّات لمعنى "الرّأي المخالف - Adverse Opinion"، الّذي أصدره مفوّضو المراقبة الجدّيون لا سيّما الدّوليّون منهم مؤخّرا، لدى مراجعة الحسابات الماليّة ليس فقط للمصارف، بل ربّما لجميع الشّركات العاملة في لبنان".
اقرأ أيضاً: تنكيس العلم اللبناني في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت
وبيّنت أنّه "قد سها عن بالهم أنّ الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي، هو ضحيّة مخاطر نظاميّة (systemic risk)، وليس ناتجاً عن تصرّفات فرديّة اتّخذتها المصارف أو غيرها من المؤسّسات الاقتصاديّة، حتّى يجري تحميل المسؤوليّة لأفراد".
وأبدت الجمعية عدم فهمها لأسباب توقيف رئيس مجلس إدارة "بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل"، بسبب ورود شكوى جزائيّة بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، من قِبل صاحبة أسهم تفضيليّة تعيب عليه أنّه لم يوزّع لها أرباحًا؛ في وقت لم يحقّق المصرف أرباحًا ليوزّعها".
ليفانت نيوز_ وكالات
