-
جونسون يصعّب الأمور على النواب للحيلولة دون قيامهم بشيء سوى التصويت على حجب الثقة !!
اعتراضات واسعة النطاق تشهدها بريطانيا على خلفية تعليق"جونسون" عمل البرلمان .
الأسابيع الخمسة التي تبدأ مع انطلاق شهر سبتمبر الجاري ترمي إلى الحدّ من فترة تمكّن مجلس العموم البريطاني تمرير تشريعات تمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست» دون اتفاق، مع العلم أنه لن يكون هناك سوى 17 يوماً قبل عودته للالتئام من حلول تاريخ 31 أكتوبر، الموعد النهائي الذي منحه الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي لتنفيذ الخروج.
خطوة جونسون أثارت موجةً من الانتقادات الغاضبة، سيما من قبل زعيم المعارضة ورئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، الذي طالب رداً على خطوة حكومة جونسون «المستهترة» التي تهدد الديمقراطية في بريطانيا على حدّ قوله، بلقاء مع الملكة إليزابيث.
أما رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون فوصفت ما حدث بأنه «يشكل يوماً مظلماً في تاريخ الديمقراطية البريطانية». وبعيداً عن الطبقة السياسية وقّع أكثر من 70 ألف شخص على عريضة رسمية تدعو إلى عدم تعليق عمل البرلمان.
وفي الأثناء، وفيما لا تزال عقارب الساعة تسير مشيرةً إلى قرب انطلاق العدّ العكسي، فلا أحد يعلم ما قد تكون عليه السيناريوهات المحتملة، و أبرزها.
حجب الثقة
السيناريو الأول الممكن بمطالبة المعارضة بتصويت حجب الثقة. ويقول غاردنر في الإطار: «يحاول جونسون أن يصعّب الأمور على النواب للحيلولة دون قيامهم بشيء سوى التصويت على حجب الثقة» ويعمل جونسون على تقليص الفترة التي تتيح للنواب تمرير التشريعات بما يثير حفيظتهم ويرجح مطالبتهم بحجب الثقة عن جونسون.
ويقضي السيناريو الثاني بمحاولة البرلمان التشريع ضد الخروج بلا اتفاق. فمع أنه لا يوجد متسع من الوقت أمام البرلمان، فبوسع المعارضة أن تقرر المراهنة على استخدامه لتمرير تشريع يمنع الخروج من الاتحاد بلا اتفاق. إلا أن المسار التشريعي، كما يقول وورث بات يحظى بإمكانية أقل للنجاح نظراً لوجود المزيد من المتمردين في البرلمان ممن ضايقهم جونسون أو طردهم.
ويشير السيناريو الثالث المطروح إلى وجود طرف ما يحاول منع تعليق البرلمان، وهنا يبرز السؤال: هل يمكن للمحكمة الإسكلندية أن توعز بمنع تعليق البرلمان؟ وقد ذهبت مجموعة من النواب للمحكمة المدنية العليا لإدنبرة لمنع تعليق البرلمان، على حد قول كارل غاردنر الذي أشار بأنه لا يعلّق الكثير من الآمال على الخطوة، لكنها إن نجحت فقد تؤمن حكماً قضائياً نافذاً.
احتمالات مفتوحة
وسبق لمئات آلاف أن وقعوا عريضةً ضد التعليق، مما قد يؤثر مبدئياً على سلوك الأحزاب، مع أن ذلك غير مرجح. وإذا نجح الأمر فيمكن للبرلمان أن يمرر الشريعات طوال شهري سبتمبر وأكتوبر، في حين أن الاحتمالات لا تزال مفتوحة على إجراء تصويت بحجب الثقة، إجراء انتخابات أو الخروج من دون اتفاق.
أما إذا فشل الأمر فإن إجراء الانتخابات التصويت بحجب الثقة، وحصول أزمة دستورية، أو حصول الأمور الثلاثة معاً أمر ممكن، ومعظمها يقود في هذه الحالة إلى الخروج دون اتفاق.
