حبوب الإجهاض.. ساحة جديدة في "المعركة الإنجابية" الأمريكية

بينما تسارع الولايات الأمريكية المحافظة الخطوات لسن حظر الإجهاض في أعقاب قرار المحكمة العليا المفاجئ، فإن الصراع على الحقوق الإنجابية في أمريكا على وشك التحول إلى ساحة معركة جديدة، وهي الحبوب التي تساعد على الإجهاض.

مع وجود القليل من الوسائل الأخرى المتاحة لها، ستركز إدارة بايدن على توسيع الوصول إلى حبوب الإجهاض للنساء اللائي يعشن في ولايات يُحظر فيها الإجراء أو يقيده، بينما من المؤكد أن تلك الولايات والجماعات المحافظة القوية ستواجه تحديات قانونية لحظر استخدامها.

بعد ساعات من قيام المحكمة العليا بإنهاء 50 عاماً من الحماية الدستورية لحقوق الإجهاض يوم الجمعة الفائت، أمر الرئيس جو بايدن مسؤولي الصحة بالتأكد من أن حبوب الإجهاض متاحة للنساء الأمريكيات.

وقال في خطاب متلفز للأمة "سأفعل كل ما في وسعي لحماية حق المرأة في الولايات التي ستواجه فيها عواقب قرار اليوم".

الحبوب، التي يمكن استخدامها دون مخاطر كبيرة لإنهاء الحمل حتى 10 أسابيع من الحمل، تمثل بالفعل نصف عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يرتفع الطلب أكثر بعد أن تحركت 11 ولاية معظمها في الجنوب المحافظ الذي يقوده الجمهوريون لتقييد الإجهاض بشدة أو حظره بالكامل، بينما من المقرر أن تحذو ولايات أخرى حذوها.

وسبق أن حمل بعض النشطاء المحتشدين أمام المحكمة العليا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم أمس السبت، ملصقات تحتوي على تعليمات حول الأماكن التي يمكن للمرأة أن تحصل فيها على حبوب الإجهاض، بينما هتف آخرون "جسدي، خياري".

ريبيكا جومبرتس، طبيبة هولندية تدير منظمة (Aid Access)، وهي منظمة مقرها النمسا تقدم حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، واثقة من أن الوضع الذي تواجهه النساء الأميركيات الآن ليس مأساوياً كما كان قبل 50 عاماً.

وقالت جومبيرتس لوكالة فرانس برس، إن "حبوب الاجهاض لا يمكن ايقافها". "لذلك هناك دائماً إمكانية الوصول إلى الإجهاض الآمن إذا كان لدى المرأة حمل غير مرغوب فيه". لكن بعد حكم يوم الجمعة، قد يكون قول ذلك أسهل من فعله.

وافقت إدارة الغذاء والدواء، الجهة المنظمة للصحة في أمريكا، على استخدام حبوب الإجهاض منذ عقدين من الزمن، وسمحت العام الماضي بتوصيفها عن طريق التطبيب عن بعد وتسليمها بالبريد.

لكن استخدامها في الولايات المناهضة للإجهاض، يظل منطقة رمادية قانونية، ومن المرجح أن تصبح خطاً أمامياً في معارك المحاكم المستقبلية حول الحقوق الإنجابية.

يتطلب الإجهاض الدوائي جرعتين من الدواء: أولاً، يتم أخذ جرعة من الميفيبريستون لمنع الهرمونات التي تدعم الحمل، ثم، بعد 24 إلى 48 ساعة، يتم أخذ الميزوبروستول للحث على الانقباضات.

وهذا يثير سؤالاً: هل يمكن محاكمة امرأة من ولاية مناهضة للإجهاض إذا تلقت الجرعة الأولى في مكان آخر، لكنها أخذت الجرعة الثانية بعد عودتها إلى المنزل؟.

بينما تتخذ الولايات الليبرالية إجراءات لتسهيل عمليات الإجهاض للنساء من أجزاء أخرى من البلاد، هناك مخاوف من أن الدول المحافظة قد تسعى إلى مقاضاة العاملين الصحيين ومجموعات المناصرة المنخرطة في تلك الجهود، وحتى المرضى أنفسهم.

توقعاً لمثل هذه الخطط، حذّر المدعي العام ميريك جارلاند، من أن الولايات لا يمكنها حظر حبوب الإجهاض، التي أذن بها المنظم الفيدرالي، "بناءً على خلاف مع حكم خبراء إدارة الغذاء والدواء بشأن سلامتها وفعاليتها" لأن القانون الفيدرالي يستبق قانون الولاية.

بينما تستعد هذه المعارك القانونية لتنتهي، قالت المدافعة عن الإجهاض سافانا كرافن إنها ستعمل مع زملائها على حظر جميع طرق الإجهاض، بما في ذلك الحبوب، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت "أنا أؤمن بقداسة وكرامة الحياة البشرية. الحياة تبدأ في الرحم، والحياة تبدأ من الحمل".

ليفانت نيوز_ فرانس برس