-
حتمية النغيير تفرض على السوريون منطق عقلنة بناء الدولة
وسط زخم الأحداث الإعلامية والسياسية والفكرية والاجتماعية على الساحة السورية، لا بد من التأكيد على ضرورة إطلاق سراح الحقوق الأساسية التي تُعد حقًا شرعيًا وقانونيًا لبعض فئات وأفراد المجتمع السوري، والتي حُرموا منها لعقود طويلة، تحت حجج ومسوغات غير مبررة. ففي بلد يضم مؤسسات وقانونًا، إلا أن كليهما معطلٌ لصالح إثارة الفتن والمشاكل، بما يضمن – حسب تفكير النُظم البائدة – حماية كيانات السلطة ومكتسباتها، واستمرارها، واحتكارها للسلطة والقرار والثروات الوطنية.
.حيث تُحرم شرائح واسعة من المجتمع السوري، من أفراد وجماعات ومكونات، من حقوقهم المدنية، بما في ذلك الحق في الحصول على بطاقات شخصية و جواز سفر وبقية وثائق الأحوال المدنية.
لذا، يتعين دعم حق جميع أفراد المجتمع، دون استثناء، رجالاً ونساءً، في التمتع بكامل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارهم مواطنين متساوين في دولة المواطنة والقانون. ولا يجوز لأي جهة حرمان أي مواطن من حقه في المساواة والعدالة تحت سقف الدستور والقانون، وهذا يشمل الحق في التوظيف والتدرج الوظيفي، والعمل، والتجارة، والمشاركة في الحياة العامة، والتمتع بكافة خدمات الدولة.
تُذا تشكل حقوق الإنسان والمواطنة ركيزة أساسية، للبدء في عملية النهوض ببناء الدولة ومؤسساتها، والتي تبدأ في حماية حق الحياة للجميع وحرية التعبير والاختيار، والمشاركة في صنع القرار الوطني، يشمل ذلك حق الترشح والانتخاب في إطارٍ حرٍّ ونزيه، بالإضافة إلى حرية التجمع والتظاهر، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من الحقوق الأساسية. ويتمثل دور الدولة في توفير الخدمات العامة، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً، كالأسر وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والأطفال. أما واجبات المواطن، فتتمثل في احترام حقوق الإنسان، واحترام الدستور والقانون، وجميع المواطنين، وأن يكونوا شركاء فاعلين في بناء وتطوير الدولة ومؤسساتها، باعتبار أن لا سلطة فوق سلطة الشعب المُعبّر عنها في العقد الاجتماعي والدستور الذي يفترض البديهي أن يحمي ويصون ويحترم أختيارات السوريون وتعبيراتهم في تقرير هوية وطنهم سوريا.
ليفانت: أحمد منصور
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
من وحي الساحات في سوريا
- December 19, 2024
من وحي الساحات في سوريا
ليفانت-خاص
