-
حقوقي سوري يطالب الاتحاد الأوروبي بسنّ قانون شبيهٍ بـ"قيصر"
جرت بالتزامن مع استعداد البرلمان الأوروبيّ لإصدار بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السوريّة، فعالية نظّمتها "مجموعة التجديد في البرلمان الأوروبيّ"، ممثّلة بالسيدة ناتالي لويزو والسيد باري اندراوس.
حيث عقد لقاءٌ يوم الأربعاء 3 آذار/ مارس الجاري، مع البرلمان الأوروبيّ، حول المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب في سوريا ودور أوروبا بذلك، تحدّث فيه رئيس "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة"، المحامي أنور البني، أمام البرلمانيّين بمطالبَ محدّدة.
ولفت البني، خلال اللقاء، إلى خطورة استخدام عبارة "حرب أهلية" في سياق ما يجري في سوريا، إعلامياً، مؤكّداً: "إنّ استخدام مصطلح "حرب أهليّة" في سوريا يسيء للشعب السوريّ كافّة ولضحاياه، وإنّ ما جرى ويجري في سوريا ليس حربًا أهليّةً وإنّما حربًا على المجتمع كلّه".
وطالب الحقوقي السوري بإعلان أوروبيّ، موحّد يدعم التحقيقات والمحاكمات التي تجري في الدول الأوروبيّة، التي تتبنّى الصلاحيّة العالميّة والالتزام بنتائجها وآثارها، مشيراً إلى أنّ السماح بالإفلات من العقاب لمثل هذه الجرائم سيمنح بطاقةً خضراءَ، لتهديد حياة عشرات الملايين من شعوب العالم.
كما أشار إلى ضرورة عدم الاعتراف بشرعيّة الانتخابات التي سيجريها "بشار الأسد"، وإعلان سوريا دولة تفتقد ممثّليها الشرعيّين، وتعليق عضويّة سوريا في كلّ الهيئات الدوليّة وفي الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة .
بالإضافة إلى الطروحات السابقة، نوّه "البنّي" إلى أهمية إنجاز قانون أوروبيّ بمعاقبة المجرمين وداعميهم، على غرار قانون "قيصر" في أميركا، ومنع أيّ محاولةٍ لإعادة التعامل مع المجرمين، أو إعادة تأهيلهم تحت أيّ مسمّى، بالاستناد إلى الشهادة التي قدّمها الشاهد Z30" " أمام محكمة "كوبلنز" حول القبور الجماعيّة، والمحاكمات ومذكّرات التوقيف التي صدرت عن القضاء الأوروبيّ.
في السياق ذاته، دعا رئيس "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة"، إلى الدعم المفتوح لمثل هذه المحاكمات، وإنهاء منح وقتٍ إضافيٍّ للمجرمين ليستمرّوا بارتكاب جرائمهم الفظيعة على حساب حياة السوريّين ومعاناتهم، مشدّداً على ضرورة حصرها بمخرجات بيان جنيف والقرار 2254 فحسب، من خلال العمل على تشكيل هيئة الحكم الانتقاليّ وإطلاق سراح المعتقلين.
وخلص"البني" إلى أنّ الإرهاب يهدّد السوريّين وشعوب المنطقة أكثر من تهديده لأوروبا، ولا يمكن محاربة الإرهاب بدعم من صنعه وساعده وسهّل له، إنّما تكون محاربته بدعم الخصوم الحقيقيّين له، المتمثّلين بالشعوب السلميّة المدنيّة الديمقراطيّة، لتبني دولًا مستقلّةً حرّةً.
يشار إلى أن الحقوقي السوري، أنور البنّي، طالب بدعم إنشاء مركز مراقبة وتعقّب للمجرمين من كلّ الجهات، وتقديمهم إلى العدالة لحماية أمن المجتمع السوري والمجتمعات الأوروبية، لافتاً إلى أنّه لدى أوروبا إمكانات كبرى لم تستخدمها بعد للتأثير الفعال بإنهاء "الهولوكست" الذي يعيشه الشعب السوريّ.
ليفانت- متابعات
