-
حكم محكمة ألمانية يشعل جدلاً حول إنهاء الحماية الفرعية للاجئين السوريين
أثار الحكم الذي أصدرته محكمة ألمانية، والقاضي برفض منح الحماية لسوري على أساس "عدم وجود تهديد خطير على الحياة في سوريا"، جدلاً سياسياً كبيراً حول مستقبل منح الحماية الفرعية لطالبي اللجوء. أعاد هذا الحكم فتح النقاش حول إمكانية ترحيل اللاجئين إلى بلدان مثل سوريا وأفغانستان.
وجاء في قرار المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الأسبوع الماضي، والذي أُعلن عنه مساء الإثنين، أن "طالبي اللجوء من سوريا لم يعودوا معرضين لخطر الحرب بشكل عام". بناءً على ذلك، رفضت المحكمة استئنافاً قدمه طالب لجوء سوري للاعتراض على رفض منحه حق الحماية الفرعية.
وأوضح متحدث باسم المحكمة أن هذا القرار يعد الأول من نوعه من قبل محكمة عليا ويتعارض مع الممارسة الحالية للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الذي يمنح عادة طالبي اللجوء السوريين حماية ثانوية كلاجئين من الحرب الأهلية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سوري من محافظة الحسكة، حُكم عليه بالسجن في النمسا قبل سفره إلى ألمانيا بتهمة تهريب أشخاص من تركيا إلى أوروبا. ورأت المحكمة أنه لم يكن معرضاً لخطر الاضطهاد السياسي في سوريا، وبالتالي استبعدت منحه صفة اللاجئ ورفضت منحه الحماية الثانوية بسبب الجرائم الجنائية التي ارتكبها.
اقرأ المزيد: وفاة رؤى حمزة.. أول مذيعة سورية من أصحاب الهمم
وأدى الحكم إلى تجديد الدعوات لإنهاء منح الحماية الفرعية للاجئين. يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا حق "الحماية الفرعية" للأشخاص الذين لا يحصلون على حق اللجوء لكن لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب احتمال تعرضهم لضرر جسيم. ومع ذلك، أثار حكم المحكمة الإدارية العليا في مونستر جدلاً وتساؤلات حول ضرورة إعادة تقييم الوضع في سوريا وأفغانستان وتصنيف بعض المناطق على أنها آمنة، ما قد يؤدي إلى ترحيل طالبي اللجوء أو حاملي إقامة الحماية.
وطالب اتحاد البلديات الألمانية و"الاتحاد المسيحي" بإنهاء وضع الحماية الفرعية وإعادة تقييم الأوضاع في سوريا وأفغانستان. عقب صدور الحكم، صرح رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ولاية شمال الراين، هينينغ هونه، بأن "الحماية الفرعية للقادمين من سوريا لم تعد مناسبة"، معتبراً أن الحكم يعزز ثقة المواطنين في النظام القانوني ويؤكد على تكيف الدولة مع الحقائق الجديدة في سوريا، وفقاً لصحيفة (WAZ) الألمانية.
ورأى وزير الداخلية في ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، أن "الحكم مهم جداً وربما يشير إلى الطريق إلى الأمام"، مطالباً بإجراء تقييم جديد للوضع في سوريا. وقال هيرمان لقناة (فيلت) التلفزيونية الإخبارية: "لم تعد هناك حرب أهلية في سوريا، ولم يعد الجميع يخافون على حياتهم يومياً، ما يعني أنه لم يعد هناك سبب لمنح الحماية الفرعية تلقائياً للسوريين. وبالتالي يجب إلغاء الحماية الفرعية، وعليهم مغادرة بلدنا والعودة إلى بلدهم الأصلي".
