-
بعد مرور عامين على البريكست.. حكومة جونسون إلى تشريع يلغي قوانين الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ذكرى مرور عامين على دخول بريكست حيّز التنفيذ الاثنين أن حكومته تتجه لسن قانون جديد يتيح للمملكة المتحدة تغيير أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي ما زالت قائمة.
وأفاد في بيان أن: "الخطط التي حددناها اليوم ستطلق العَنان بشكل أكبر للفوائد الناجمة عن بريكست وستضمن بأنه بإمكان الأعمال التجارية إنفاق المزيد من أموالها على الاستثمار والإبداع وخلق فرص العمل".
ومن شأن "قانون حريات بريكست" أن يسهّل تعديل وإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي "عفا عليها الزمن"، على حد تعبير جونسون، التي أبقت لندن عليها كـ"تدبير انتقالي" بعدما غادرت التكتل.
وذكر أن: "قانون حريات بريكست الجديد سينهي الوضع الخاص الذي يحظى به قانون الاتحاد الأوروبي في إطار عملنا القانوني ويضمن بأن نتمكن من تعديل أو إلغاء قانون (وضعه) الاتحاد الأوروبي بشكل أسهل مستقبلا".
وسيكون جزءاً مما وصفه رئيس الوزراء البريطاني "تحرّكا كبيرا في مختلف مكونات الحكومة لإصلاح وإلغاء واستبدال" القوانين الأوروبية التي تم الإبقاء عليها. وتعد الخطوة ضمن سلسلة إعلانات مرتقبة من الحكومة في مجالات رئيسية
وانتقد معارضون جونسون متهمين إياه بالمسارعة في وضع خطط غير كاملة وسياسات غير ناضجة لكسب الدعم من نواب حزبه المحافظ، في أعقاب الدعوات الصادرة إليه للاستقالة على خلفية تقارير عن استضافة داونينغ ستريت حفلات تخرق تدابير الإغلاق التي فرضت لمكافحة كوفيد وغير ذلك من الفضائح التي طفت إلى السطح مؤخرا.
اقرأ المزيد: الصحافيون الأجانب في الصين تحت ضغوط كبيرة
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020 لكنها واصلت الامتثال لمعظم قواعده وقوانينه حتى مطلع العام 2021 بموجب بنود اتفاق الانسحاب.
على الرغم من انسحابها لاحقاً من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي التابع للتكتل، أبقت العديد من القوانين الأوروبية لكنها تعهّدت تغييرها أو إلغاءها كلا على حدة بعد بريكست.
ليفانت نيوز _ وكالات
