-
حمدوك ينفي وجود "مصلحة شخصية" باتفاقه مع البرهان
شدد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، الأحد، على عدم وجود "مصلحة شخصية" له من التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وأورد مكتب رئيس الوزراء السوداني عن حمدوك ذكره، خلال استقباله مجموعة من أعضاء "لجان المقاومة" بالعاصمة والولايات، إن الاتفاق المبرم يوم 21 نوفمبر الجاري أتى من أجل "مصلحة الوطن"، لافتاً إلى أن "له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي".
وكرر رئيس الوزراء السوداني تشديده على أن الحكومة القادمة ستكون "حكومة كفاءات"، مبدياً تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها، كما اعتبر أنه ينبغي على السودانيين أن "يصبروا على مشاكلهم" وان يتمسكوا بالحوار.
اقرأ أيضاً: إعلام: 6 قتلى من القوات السودانية في هجوم إثيوبي
وطالب حمدوك بـ"الاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع لبنات التحول الديمقراطي، والشروع فوراً في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية المحلية".
في سياق ذي صلة، شدد حمدوك خلال لقاء مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر الأحد، على أن الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي مع البرهان "خطوة مهمة" صوب معاودة مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد.
وأوردت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك ذكره إن الاتفاق مهم كذلك في الحفاظ على "مكتسبات الفترة الماضية على مستوى الاقتصاد والحريات العامة والسلام بما يخدم مصالح وتطلعات الشعب السوداني، وتعزيز كل تلك المكتسبات".
السودان احتجاجات (ليفانت)وأردفت الوكالة أن المبعوثة عبّرت من جهتها، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لعودة حمدوك إلى منصبه لقيادة الحكومة المدنية وللخطوات التي توجت بتوقيع الاتفاق الإطاري.
وكررت ويبر التزام الاتحاد الأوروبي "الصارم" بدعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في إنجاح التحول المدني الديمقراطي بالبلاد وتحقيق السلام الشامل، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر للاتفاق الإطاري بصورة "إيجابية" ويعتبره "خطوة مهمة" في طريق استئناف التحول الديمقراطي بالسودان، مع الحاجة لأن تتبعه "خطوات عملية"، بجانب استعداد المجتمع الدولي للعمل مع السودان في دعم تطبيق الاتفاق الإطاري، بما يساعد في استئناف علاقاته مع "مجتمع التنمية الدولي".
ليفانت-وكالات
