-
خطوة دستورية في الأردن: حل مجلس النواب والتجهيز للانتخابات
-
يمثل الأمر الملكي بحل مجلس النواب الأردني بداية مرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية، ويفتح الباب أمام تجديد الثقة الشعبية من خلال صناديق الاقتراع
أعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يوم الخميس، قرارًا ملكيًا يقتضي بإنهاء عمل مجلس النواب ابتداءً من اليوم، في إجراء يتوافق مع الأطر الدستورية المعمول بها، استعدادًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من سبتمبر القادم.
وورد في الإعلان الملكي: "نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناءً على البند الثالث من المادة (34) من الدستور، نعلن رغبتنا بما يلي: يُعتبر مجلس النواب محلولًا اعتبارًا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز لعام 2024 ميلادي".
اقرأ أيضاً: من سوريا: الجيش الأردني يتصدى لقذائف المخدرات عبر الحدود
وبهذا الإعلان، ينتهي عمل مجلس النواب التاسع عشر وفقًا للمدد الدستورية المحددة بالدستور الأردني، حيث تم انتخابه في العاشر من نوفمبر 2020، في ظل تفشي جائحة كورونا.
وينص الدستور على أن تُجرى الانتخابات العامة عادةً خلال أربعة أشهر من انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب التي تمتد لأربع سنوات.
وقد أُقيمت آخر انتخابات في البلاد في نوفمبر 2020، وشارك فيها ما يقارب 4.6 مليون ناخب مؤهل للتصويت.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب في الأردن 138 مقعدًا، حيث تم رفع العدد من 130 إلى 138 مقعدًا وفقًا لقانون جديد تم إقراره في يناير 2022، ومن بين هذه المقاعد، خُصص 41 مقعدًا لقوائم الأحزاب.
ليفانت-وكالات
