-
درع واقي.. حصانة الرئاسة تمنح ترامب فرصة للإفلات من المحاكمات
-
يمثل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية تحولاً دراماتيكياً في مسار قضاياه القانونية، مما قد يؤدي إلى تجميد الملاحقات القضائية طوال فترة ولايته
يطرح الفوز التاريخي لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تساؤلات عميقة حول مصير القضايا الجنائية المرفوعة ضده، حيث تمنح عودة ترامب إلى البيت الأبيض حماية قانونية محتملة، تتيح له فرصة السعي لإسقاط التهم أو تأخير البت فيها لسنوات.
ونقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" عن خبراء قانونيين تأكيدهم حق ترامب في إصدار عفو عن نفسه، رغم استمرار الجدل القانوني حول هذه النقطة، خاصة مع إصراره على وصف الملاحقات القضائية بـ"السياسية".
اقرأ أيضاً: الكرملين يشكك في وعود ترامب بإنهاء حرب أوكرانيا
وتكفل المادة الثانية من الدستور الأمريكي للرئيس صلاحية منح العفو في الجرائم الفيدرالية، بينما تظل قضايا الولايات خارج نطاق صلاحياته، وأشارت وثائق وزارة العدل الصادرة عام 2000 إلى عدم دستورية سجن رئيس في منصبه، باعتبار ذلك عائقاً أمام ممارسة السلطة التنفيذية.
ويحتفظ قاضي نيويورك خوان ميرشان بحق المضي في محاكمة ترامب بقضية دفع أموال لستورمي دانييلز، مع إمكانية تخفيف العقوبة أو تأجيل تنفيذها لحين انتهاء ولايته الرئاسية، وأوضح خبراء قانونيون لـ"يو اس أي توداي" صعوبة تنفيذ أي عقوبة تتعارض مع المهام الرئاسية لترامب، كعقوبة السجن مثلاً.
وتلوح إمكانية تأجيل البت في تهم ولاية جورجيا استناداً إلى بند السيادة في الدستور، فيما يبقى العفو من حاكم الولاية الجمهوري برايان كيمب احتمالاً وارداً، فيما يضع هذا الوضع غير المسبوق النظام القضائي الأمريكي أمام تحدٍ تاريخي في موازنة مبدأ سيادة القانون مع الحصانة الدستورية للرئيس.
ليفانت-وكالات
