دون حصانة أو أحزاب إخوانية.. برلمان تونس سينعقد

بعد عامين من تجميده، ينعقد برلمان تونس، الإثنين، بقرار رئاسي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، من دون حصانة أو عناصر من أحزاب إخوانية، ومن المفترض أن يبحث جملة من القضايا المهمة في مقدمتها اختيار رئيس له ومعالجة القوانين الخاصة بالاقتصاد.

وفند خبراء تونسيون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أهم الملامح المميزة للبرلمان الجديد، وكذلك أهم الملفات على جدول أعماله، وأفصح المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، ملامح الجلسة الأولى للبرلمان، وأبرزها:

أولا: سيرأس الجلسة وفق الدستور التونسي أكبر الأعضاء سنا يعاونه أصغرهم، إلى حين انتخاب رئيس المجلس.

ثانيا: تفتتح الجلسة بقراءة رئيسها أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بالمقاعد وعددهم 154 نائبا.

ثالثا: سيشهد الرئيس المؤقت حلف اليمين الدستورية لمجلس نواب الشعب، خلال الجلسة الافتتاحية، الإثنين.

رابعا: ستشهد الجلسة الأولى أيضا الترتيبات لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما تزال الأطراف الفائزة متردد حتى الآن بشأن عملية انتخاب الرئيس الجديد الذي سيتولى مهام عمله لمدة 5 سنوات.

وفي غضون الأيام القليلة السابقة، تداولت أوساط سياسية أسماء عدد من المرشحين لرئاسة برلمان تونس، أهمهم إبراهيم أبو دربالة العميد السابق للمحامين التونسيين، كما كشفت "حركة الشعب" و"لينتصر الشعب" عن الإعداد لمرشحين لرئاسة المجلس، وبرز اسم بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ويعتقد المحلل السياسي التونسي بسام حمدي أن أهم الملامح المميزة للبرلمان التونسي الجديد، أنه أتى وفق قانون انتخابي جديد أقر وفق خارطة الطريق السياسية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021.

كذلك ينعقد البرلمان التونسي للمرة الأولى من دون حصانة تشريعية ممنوحة للنواب، وفق القانون الجديد، كما أنه يمنح المواطن حق عزل النائب في حال تخاذله عن أداء مهامه.

ويلفت المحلل التونسي كذلك، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن البرلمان الجديد جاء خالياً من عناصر حزب النهضة الإخواني بعد عزلهم سياسيا.

ومن الملامح المميزة للبرلمان الجديد كذلك هيمنة الشباب على تركيبته بواقع 73 مقعداً، حيث صعدت الأسماء المستقلة والوجوه الجديدة في الساحة السياسية، في حين لم يفز المترشحون المتحزبون سوى بـ8.4 بالمئة من المقاعد (13 مقعدا)، بينما ستكون المرأة ممثلة بنسبة 16بالمئة (25 مقعدا).

ويلفت المحلل السياسي نزار الجليدي إلى إن البرلمان الجديد سيكون معنياً بعدة ملفات مهمة عقب الانتهاء من الترتيبات الأولية التي ستشهدها الجلسة الأولى، أهمها تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاقتصاد للمساهمة في إنهاء حالة التأزم الاقتصادي.

أيضاً سيعني البرلمان وفق الجليدي بحزمة إجراءات ترتبط بالإصلاحات السياسية التي تتوافق مع آليات وخطط عمل الدولة، استعدادا لانطلاق الجمهورية الجديدة، ويعتقد الجليدي أن البرلمان سيعمل بسرعة قصوى على كافة الملفات التشريعية، تزامنا مع مساعي الإصلاح السياسي التي تقودها البلاد.

ليفانت-سكاي نيوز