زوجة صلاح الدين غولن: زوجي خُطف في كينيا ونُقل لتركيا

قال جوثام أوكومي أروى المحامي الخاص "صلاح الدين غولن" إنه في أوائل مايو، وقبل أيام من عرض قضيته على جلسة الاستماع، اختفى وهو في طريقه إلى مقر مديرية التحقيقات الجنائية. وأضاف: "كان من شروط الإفراج عنه بكفالة أن يمثل كل يوم اثنين ليؤكد أنه لا يزال في نطاق القضاء"، وكشف أن "المحكمة أمرت المسؤولين الكينيين بتوضيح مكان وجود غولن، وهو ما لم يفعلوه".

يشار إلى أن صلاح الدين غولن الذي يعيش في كينيا، كان يخوض معركة قانونية لتجنب الترحيل من قبل الحكومة الكينية، وفق الصحيفة.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته عبر الإنترنت، قالت سيريا زوجة غولن، إنها تعيش في كينيا منذ نوفمبر الماضي، وإنها تعتقد أن زوجها "خطف ونُقل إلى تركيا في 5 مايو".

أتى ذلك بعد اعتقال صلاح الدين غولن ابن شقيق المعارض التركي فتح الله غولن، حيث كشفت زوجته المقيمة في كينيا أنها رأته آخر مرة في الثالث من الشهر الجاري (مايو 2021).

وكان غولن وصل إلى كينيا في 17 أكتوبر العام الماضي، وبعد يومين تم تقديمه للمحاكمة وإطلاق سراحه بكفالة، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء.

وبعد السماح له بدخول البلاد، اعتقله مسؤولو الهجرة بناء على تنبيه "أحمر" صادر عن الإنتربول بشأن "قضية تحرش مزعومة بطفل"، بحسب ما جاء في الإفادة الخطية، إلا أنه برئ من التهم الموجهة إليه.

وقال غولن للمحكمة الكينية آنذاك، إن السلطات التركية "حريصة على اضطهادي سياسياً كما فعلوا مع شقيقتي وشقيقي و62 من أفراد عائلتي الكبيرة".

ووصف في إفادة خطية إشعارات الإنتربول الحمراء بأنها "الجهاز أو الأداة الجديدة التي لجأت السلطات التركية الآن إلى استخدامها في جهودها لاحتجاز وتسليم جميع الأشخاص المرتبطين بفتح الله غولن".

وكان غولن يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وقد وصل إلى كينيا بتأشيرة سياحية في 17 أكتوبر الماضي، وفقًا لشهادة المحكمة.

وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية ذكرت أمس الاثنين، أن عملاء وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) اعتقلوا غولن في عملية خارجية ونقلوه إلى تركيا، حيث يواجه المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، إلا أن التقرير لم يذكر مكان احتجازه أو متى أعيد إلى تركيا.

غولن

كما كان مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بالنيابة العامة في إسطنبول أصدر قرارات اعتقال في 26 من الشهر الجاري، بحق 16 من بينهم عسكريون عاملون، وآخرون مفصولون وطلاب عسكريون، شملت 9 ولايات.

يذكر أن السلطات التركية قامت بحملة اعتقالات واسعة منذ محاولة الانقلاب طالت عسكريين وطلابا وموظفين حكوميين بالإضافة إلى برلمانيين وصحافيين.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحتجز فيها أجهزة الأمن التركية شخصاً ما في كينيا. ففي عام 1999، ألقت المخابرات التركية بمساعدة ضباط أمن كينيين القبض على زعيم المتمردين الأكراد عبد الله أوجلان وأعادته إلى تركيا.

وذكرت النيابة التركية، في لائحة الاتهام، أن المعتقلين وجميعهم برتبة ضابط صف، أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش.

يذكر أن تقريراً نشرته وسائل إعلام تركية الأسبوع الماضي، أشار إلى أن "ما حدث بعد 2016 كان بمثابة حملة تصفية واسعة لكوادر الجيش التركي لا تزال مستمرة حتى اليوم ويصعب وصفها بشيء أقل من أنها انتقامية".

كذلك صنّف تقرير حقوقي لمنظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأميركية، تركيا على أنها دولة "غير حرة" للعام الثاني على التوالي، لتنضم بذلك إلى 49 دولة أخرى من أصل 195 تم تقييمها.

ليفانت - وكالات