ليفانت نيوز _ مقابلة

ما يزال يشهد لبنان أزمةً اقتصاديةً خانقةً سبّبت غلاءً في الأسعار ومعركةً مستمرةً بين الليرة اللبنانية والدولار وبقية النقد الأجنبي، جعلت خروج اللبنانيين في احتجاجات أمراً حتميا. في 17 أكتوبر 2019 بدأت التظاهرات الاحتجاجية من أجل البنزين والاتصالات وضد رفع ارتفاع الأسعار في بعض المواد الأساسية وانتشار البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام.

تطور الأمر إلى حَراك شعبي يطالب الحكومة بالاستقالة وتغيير النهج الاقتصادي والمالي. لم يُكتب لهذه الانتفاضة الاستمرار وراهنت السلطات الحاكمة مُمثّلةً بالجناح الحاكم الأكثر سيطرة في رئاسة الجمهورية الجمهورية مع الرئيس ميشال عون وكتلة التيار الوطني الحر وحلفائه، يدعمهم الحليف الأقوى بسلاحه "حزب الله"، راهنوا على النفس الطويل ضد الشارع المحتج فنجح مسعاهم ولم يؤخذ شيء من المطالب على محمل الجَدّ.

من نافل القول أن هذه المطالب المحقة تأتي نتيجة حصيلة تراكمية، جملة من الأخطاء الإدارية والإستراتيجيات الخاطئة في إدارة الأموال ومصالح البلاد في سياق يراعي فوائد شخصية ضمن منظومة علاقات في بعض القطاعات وصفتها أطراف النزاع السياسي ذات طابع زبائني على مدى سنوات طويلة استمرت إلى الآن.  ليست أزمة لبنان الاقتصادية والسياسية نتاج  الحكومات الأخيرة بمفردها، لكن عهد ميشال عون الذي ترافق مع نشاط غير مشروع لحزب الله في سوريا والعراق واليمن خارج المظلة السيادية اللبنانية، طغى عليه بشكل علني الاستقواء بالسلاح ولاسيما "خطاب 100 ألف مقاتل" للأمين العام للحزب.

منذ حصول انفجار بيروت بسبب نترات الأمونيوم وتوجيه أصابع الاتهام في ملكية هذه الشحنات "حزب الله" والمسؤولية التقصيرية في أمان هذه المواد الخطرة على السلطات المختصة؛ لم يعد الأمر مسكوتاً عنه بالنسبة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ والأفرقاء السياسيين في ضفة المعارضة الآن ضد السلطات الحاكمة وحزب الله عندما رفضوا الامتثال للتحقيق الخاص بالحادث الأليم. بدأت الاتهامات بين الطرفين وأصبح أمر المثول أمام القضاء مشكلة أخرى لندخل في اجتهادات الفرقاء واتهاماتهم للتحقيق بالتسييس. فرفض "حزب الله" مثول نوابه كعلي خليل على اعتبار أن انتقائية قد حصلت بينما كان يمكن وضع الحكومات كلها في مربع المسؤولية.

تقارير صحفية قالت إن كميات من نترات الأمونيوم كان يحصل عليها النظام السوري عن طريق لبنان لتجهيز أسلحة تقليدية/براميل متفجرة. لقد تدخّل حزب الله في سوريا خارج مظلة القرار اللبناني السيادي واتهم بارتكاب جرائم حرب. مؤخراً في منتصف أكتوبر خرجت تصريحات من حسن نصر الله الامين العام "لحزب الله" رداً على تصريحات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حملت تهديداً مبطناً لخصومه بأنه يقف على رأس 100 ألف مقاتل جاهزين للقتال، فضلا عن ممارسة دور تعطيلي وداعم لسياسات العهد التي تتلقى سهام  النقد والاتهامات بالفساد.

يبرز مؤخراً على خلفية ملف دعم لبنان وتحركات فرنسية سعودية للوصول إلى حل سياسي في لبنان، تحركات انتهت ببيان مشترك يعود للدستور والطائف. في غضون ذلك، يطالب الدكتور والنائب السابق والمنسق العام السابق لتيار 14 آذار فارس سعيد ملاحظة لبنان ومساعدته لفكفكة العقد. وقف سعيد على المشهد الإقليمي والدولي فوصل إلى أن الحديث بشكل صريح بلا مجاملة وتدبير في اللغة أمر لا بد منه فيما يبدو أنها قراءة قلقة للمستقبل تحتم الانبراء بصوت عالي وتحرك سياسي، جاء من "لقاء سيدة الجبل"، لتشكيل المجلس الوطني للاستقلال يطالب فيه سعيد بتحرير وتخليص لبنان من الاحتلال الإيراني المتمثل بالدرجة الأولى بسلاح حزب الله المدعوم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يُعرف عن الدكتور فارس سعيد ابن قضاء جبيل( قرطبا 1958) بمواقفه الحازمة والناقدة "لحزب الله" ولاسيما في هذا العام 2021 وبزخم أقل في 2020. مواقف وتصريحات ازدادت زخماً في الآونة الأخيرة ما أدى إلى رفع قيادات في "حزب الله اللبناني" دعوى بحقه، تسلّم سعيد الخميس 18 نوفمبر ورقة الدعوة المقامة ضدّه وجاهياً من قبل "حزب الله" ممثّلاً بالنائب إبراهيم الموسوي. لكن سعيد أكّد أنه تحت القانون مؤكّداً تمسكه بالدستور اللبناني والقضاء وبعملية بناء الدولة حتى لو تعرّض للضغوط، مشدداً بعزيمة مطالبته برفع الاحتلال الايراني عن لبنان. مَثُل سعيد أول أمس 13 ديسمبر أمام القضاء وأرجئت الجَلسة لوقت لاحق ليتبعها دعوى أخرى ضده من الحزب بحجة إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم. أكّد الدكتور سعيد ومحاميه، النائب السابق بطرح حرب في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام بعيد الخروج من المحكمة، أنها معركة من أجل حرية الرأي والمثول أمام القضاء للتأكيد والتمسك بوجود دولة وقضاء في محاربة للتسيب والانفلات الأمني الحاصل، مؤكداً سعيد أنه متمسك بمطلبه برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، يختم تصريحه.

عن أهم التطورات الأخيرة تواصلت ليفانت اللندنية مع الدكتور فارس سعيد وكان لنا معه حِوار استوضحنا منه بعض النِّقَاط، لقد غرّد سعيد بتاريخ 10 ديسمبر، يسأل باستغراب واستنكار هل يمثل حزب الله أمام القضاء اللبناني إذا ادّعيت على عدم شرعيّة سلاحه، وقبلها في 2 ديسمبر تساءل بتهكم، الحزب الذي لم يقبل المثول أمام القضاء الدُّوَليّ في قضية اغتيال الحريري وقضية المرفأ يلجأ إلى القضاء الآن، يبدو واضحاً أن القضاء اللبناني يمر بمرحلة صعبة ويتعرض لضغوطات في السنوات الأخيرة آخرها في مِلَفّ انفجار بيروت، يطالب أو يستهجن كثر من المغردين اللبنانين وممن يتضامن مع الدكتور سعيد أن لا يمثُل أمام قضاء لبناني مسيس أو ينصاع للضغط (إيراني). 

لكن رسالة الطبيب سعيد الذي درس في باريس وعاد إلى لبنان في 1989 ليتفرغ للعمل السياسي بقبول الاستدعاء هي كما صرّح لليفانت مؤكداً ذلك في أكثر من موضع يقول: "مثولي أمام القضاء اللبناني هو تأكيد على تمسكي بالدستور اللبناني والقضاء اللبناني، وعملية بناء الدولة. لن أهرب من مواجهة القضاء على الرغم من معرفتي أن هذا القضاء اللبناني قد يتعرض لضغوط من "حزب الله".

أكّد سعيد دائماً من خلال إطلالاته على وسائل الإعلام المختلفة على أن قَبُول استدعاء القضاء يمثل التزماً مبدئياً من طرفه، حيث بُفترض بمن يدعو للتمسك بدولة المؤسسات والقانون والدستور والقضاء ويدافع عنها  ألّا يكون ازدواجياً بمعاييره. يشرح سعيد لليفانت هذه النقطة: "المبدأ هو مبدأ لا يمكن أن نكون مع الدولة ومع بناء الدولة ونطيح آخر ما تمثله هذه الدولة أي القضاء". ولاسيما في الظروف التي يمر بها لبنان. يتابع: "القضاء هو سلطة رابعة بالرغْم من كل ما يمر به، يبقى القضاء قضاءً لبنانياً، وسأمثل أمامه، بالإضافة إلى أن الموقف يمثّل رسالة لسياسيين آخرين رفضوا المثول أمام القضاء بحجج ملتوية".

يعتبر الدكتور سعيد الذي خاض الانتخابات النيابية وفاز بمقعده عام 2000 أنه يخوض نضال في سياق المشروع العام للاستقلال التام للقرار الوطني اللبناني وسيادة لبنان وأمنه الوطني واستقرار العيش المشترك. هي معركة "لإنقاذ سيادة القانون في لبنان"… يوضّح سعيد: "بمجرد المثول أمام القضاء وعدم الرفض هو تمسك بمعركة الحريات وجزء من معركة الحريات هو القانون الذي يضمن الحريات في لبنان وهذا القانون تضمنه العدالة من خلال القضاء ومثولي أمام القضاء هو دفاع عن الحريات".

يؤكّد سعيد على موجة حَراك شعبي ويعول عليها ويطمئن لدعمها في معركته، وَسْط ترقّب الأفرقاء السياسيين في لبنان خواتيم الأحداث الإقليمية ولاسيما مآلات الاتفاق بين إيران والمجموعة الدولية، وفي هذا السياق تسأل ليفانت، وأنتم أمام معركة على المستوى الإعلامي لتنوير وتغيير الرأي العام نحو سماع صوتكم وحججكم في سياق تجاوزات حزب الله في لبنان بدعم إيراني، لكن أين نِقَاط القوة والضعف في الوقت الحالي؟ يقول سعيد:

"نقطة القوة في هذه المعركة هي وجود رأي عام جارف عابر للطوائف ويرفض هيمنة "حزب الله" على لبنان، كما يرفض الاحتلال الإيراني للبلاد بواسطة حزب الله". ويرى الدكتور سعيد: "أن نقطة الضعف هي بأن القُوَى السياسية التقليدية والوازنة ما تزال "في غرفة انتظار" هذه المعركة، بمعنى إنها ترصد ما يحدث في المنطقة من خلال نتائج المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني وقضايا أخرى، وعلى هذا لا تجرؤ حتى اللحظة أن ترفع عنوان رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان بشكل صريح. بيد أننا نعوّض عن هذا الضعف بموجة شعبية عارمة أصبحت عابرة للطوائف ترفض هذه الهيمنة".

يدعو سعيد شخصياً وبما يمثل من فريق سياسي إذا جاز التعبير، ولاسيما بعد "لقاء سيدة الجبل أمسِ 13 ديسمبر، يدعو "حزب الله"  ليعود إلى لبنان بشروط لبنان، حيث لبنان وطن للجميع عربي الانتماء، عودةٌ وفقاً لشروط الدستور والطائف وقرارات الشرعية الدولية 1559 - 1680 -1701، بيد أن جَمهوراً لبنانياً كبيراً على كلا الضفتين يرى أن عودة حزب الله على شروط ستجبره على نزع سلاحه أمر لن يحصل وكأنه مطلب تعجيزي، في هذا السياق، سألت ليفانت عن  اقتراحات وسيناريوهات قدمها سعيد أو قُوَى 14 آذار  يمكن أن تعدّ حلاً وسطاً بخصوص معضلة سلاح حزب الله؟

يقول سعيد: "لا اعتقد  أن العودة إلى الدستور أو إلى وثيقة الاتفاق الوطني (الطائف) وقرارات الشرعية مطلب تعجيزي، بل التعجيزي هو بقاء "حزب الله" خارج الدستور والطائف وخارج قرارات الشرعية الدولية، وأكبر دليل على ذلك أن هيمنة إيران في اليمن وسوريا ولبنان، تعيش مجتمعاتها بنقص كبير بالخدمات، منقطعةٌ عن التواصل مع محيطها العربي والتواصل مع دوائر القرار العربي بشكل فاعل ومثمر. هذا ما ليس مقبولاً وشاذاً عن ما يجب أن يكون طبيعياً في علاقات هذه الدول مع محيطها الحيوي سياسياً واجتماعياً وثقافيا واقتصاديا..".

احتدمت المعركة فخرج نائب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الشيخ نعيم قاسم على اللبنانيين ببيان مما جاء فيه، مخيّراً اللبنانيين بين "معسكر المقاومة" أو البحث عن حل آخر وأن لبنان أصبح له سمعة بين الأمم بسبب ما أسماه المقاومة والانتصارات، في السياق، يستمر سعيد في تغريداته في المطالبة بإزالة الاحتلال الإيراني من لبنان ورص الصفوف، مؤكّداً أن الاستقواء بالسلاح مرفوض وممارسة حزب الله للإقصاء والاستقواء طعن للقانون ودستور وسيادة لبنان.

إيران حتى هذه اللحظة رغم قدرتها العسكرية والأمنية لم تستطع أن تنتزع شرعية لها في أماكن نفوذها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ويقول سعيد لليفانت أن: "جزءاً كبيراً من اللبنانيين يخوض و/أو يدعم معركة دفاع عن الشرعية اللبنانية المتمثّلة بصيانة الدستور والعودة لوثيقة الوفاق الوطني ودفاع عن الشرعية العربية التي ترتكز على عدم التدخل في شؤون أي بلد عربي واحترام الحدود المعترف بها دوليا".

ويرى المنسق العام السابق لقوى 14 آذار، "أن الاستقواء بالخارج على حساب الوحدة الداخلية هو ما يمارسه "حزب الله" وهو ما يطيح بالوحدة الداخلية ويفسد الشراكة الوطنية، وهذا أخطر ما يقوم به "حزب الله" بل هو  أخطر من أحداث أمنية يتسبب بها. إضافةً إلى نسف الشراكة الداخلية اللبنانية الإسلامية المسيحية وحتى السنية الشيعية، من خلال استقواء "حزب الله" بإيران؛ هذا ما ينسف كل شيء ويلغي دور لبنان ويُوضع في مهب الريح. هذا احتلال موصوف ويجب إزالته.

إلى تحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فمع بداية شهر ديسمبر بدأ الدكتور سعيد يطالب فرنسا ودول الخليج العربي بملاحظة "حزب الله" في مشروع الحل، وأبدى مخاوفه مع آخرين وجمهور متفاعل معه من وجود مباحثات تهدف لتعديل اتفاق الطائف فعاد للتذكير بالالتزام به مراراً وتكرارا. صدر البيان السعودي الفرنسي الذي جاء ليؤكد على ما جاء في بيان "لقاء سيدة الجبل" 6 ديسمبر؛ على الموقف الوطني العام الداعي إلى تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني والمتمثل بسلاح حزب الله وإعادة الاعتبار للدستور واتفاق الطائف والتمسك بالشرعية العربية وبقرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و 1701 كمدخل أساس لإعادة بناء لبنان الدولة والعيش المشترك".

لكن تحركات ماكرون أقلقت سعيد وزاد زخم التصريحات السياسية لاحقاً على الرغم من إيجابية البيان الفرنسي السعودي والمُطَمئِن، يقول سعيد لليفانت: " إن جولة الرئيس ماكرون في المنطقة ترتكز أولاً وأخيراً على المصلحة المشتركة بين الدول وليس على الحفاظ على المبادئ التي ارتكزت عليها الثورة الفرنسية على سبيل المثال. لقد اختارت الحكومات الغربية أمن مجتمعاتها على حرية شعوب المنطقة". يضرب سعيد مثالاً، التخلي الدولي عن الثورة في سوريا وأيضاً، ما يقوم به ماكرون تارة مع إيران فينتزع عقداً في العراق لصالح توتال ب 37 مليار دولار، وبعد شهرين يأتي للخليج فيحصل على صفقة لبيع طائرات 80 طائرة رفال في الامارات، ثم توقيع بيان للالتزام بالدستور الالتزام بالطائف وقرارات الشرعية الدولية في السعودية ولم نعلم فعلا كل الاتفاقات التي جرت".

هناك أزمة سياسية-اقتصادية يعانيها لبنان وهناك أزمة فساد وأزمة نظام كما قالت فرنسا، لكن كثر انتقدوا تجاهل فرنسا لسلاح حزب الله واختطافه لسيادة لبنان بعد زيارة ماكرون على خلفية انفجار مرفأ بيروت وما تبعه لاحقاً من تصريحات ومطالب فرنسية للعهد والحكومة. في تصريح للمركزية في 3 ديسمبر ثمّن سعيد جهود ماكرون الأخيرة وطالبه وضع حزب الله على قوائم الإرهاب في فرنسا على اعتبار أن الحزب مصنف على قوائم الإرهاب كمنظمة إرهابية في أكثر من 40 دولة. ماكرون جعل سبب الأزمة اللبنانية الفساد فقط، بل حاول تلميع "حزب الله" كما يرى تقرير المركز اللبناني للبحوث والدراسات في تقرير أسبوعي دَوَليّ منشور بتاريخ 5 ديسمبر. عن سبب تعاطي فرنسا بهذه الطريقة بعد زيارة الرئيس ماكرون إلى لبنان عقب انفجار ميناء بيروت، وكيف استطاعت المملكة العربية السُّعُودية أن تعيد تصويب البوصلة الفرنسية كما رأينا في البيان المشترك الذي يعتبره سعيد في تصريح لموقع جسور بتاريخ 7 ديسمبر بأنه خريطة طريقة عربية ووطنية يقول:

"إن هذا الانتقال من ضفة إلى أخرى تحكمه الأزمة الاقتصادية المالية في أوروبا خاصة بعد كوفيد 19 والبحث الدائم من قبل دوائر القرار الخارجية عن أسواق لبيع السلاح وغيره وهي التي تدير هذه السياسة وتنقل ماكرون الرئيس الفرنسي من موقع إلى موقع آخر".

اقرأ المزيد: التحرر من هيمنة إيران.. بوصلة العراق نحو السعودية بحثاً عن حلول لأزمة الطاقة

وفي الختام، بالعودة إلى لبنان، يطالب سعيد القُوَى السياسية اللبنانية أن تحسم موقفها بالنسبة لخريطة الطريق التي أُعيد التذكير بها في بيان السُّعُودية/فرنسا. هذه الخريطة التي تستند لاتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية، وعن المستجدات بحصول اصطفاف داعم للبيان (خريطة الطريق/ الحل) شعبياً وسياسيا يقول سعيد: "لقد طالبت القوى السياسية في لبنان أن تقوم بعملية تغيير سياسي قبل الانتخابات؛ فالانتخابات ليست وسيلة للتغير، يحصل التغيير السياسي أولا ثم تأتي الانتخابات لتكريس هذا التغيير".

وعن رسالته للرئيس اللبناني ميشال عون، ولاسيما اقتراحه على عون في وقت سباق مطلع هذا الشهر الاستقالة، وكان هذا رأي المجلس الماروني العالمي الذي جرى التعتيم عليه كما غرد سعيد في 8 ديسمبر، يبدو أن سعيد لم يتراجع عن رأيه عندما سألناه وجواب باختصار وبشكل قاطع، "رسالتي لميشيل عون الاستقالة فورا".