-
سعيّد يستكمل قرارات إصلاح تونس بإعفاء وزيرين
سنّ، يوم الاثنين، الرئيس التونسي، قيس سعيد، قراراً رئاسياً يقضي بإعفاء وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما.
وذكرت الرئاسة التونسية عبر بيان، أن الأوامر الرئاسية تقضي بــ"إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار".
كما تم إقرار "إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال".
اقرأ أيضاً: 5 قوى سياسية تونسية تُدين النهضة.. وتُساند سعيّد
وكان قد أصدر الرئيس التونسي جملة أوامر رئاسية، خلال الأيام الماضية، تنص على إعفاء مجموعة من الوزراء، أهمهم وزراء الدفاع والداخلية والعدل، وذلك عقب إعلانه، في الخامس والعشرين من يوليو، الماضي، عن إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس.
هذا وكان قد دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأحد، إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير الشرعية والتصدي لشبكات الإتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في بلاده.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على "فيسبوك" إن "سعيّد أشرف على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ممنوحة لبلادنا من قبل الجمهورية الإيطالية".
وأضافت أن سعيّد "أكد أهمية هذا الدعم التضامني النبيل من الجمهورية الإيطالية والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي".
وتابعت: "رئيس الجمهورية أكد حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار، وجدد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الإتجار بالبشر وتهريبهم، مشيرةً إلى أنه "حذر من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد".
ليفانت-وكالات
