-
سعيّد يُجمّد مجلس النواب التونسي.. ويُقيل رئيس الوزراء
أقر الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن جميع أعضاء البرلمان، بجانب إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما أقر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية، بغية الوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيينه.
اقرأ أيضاً: محتجّون غاضبون يضرمون النار في مقرّات حركة النهضة بتونس
وضمن كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، صرح الرئيس التونسي: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة، سيطلق عليه الجيش وابلاً من الرصاص".
وجاء ذلك عقب مظاهرات عنيفة يوم الأحد، في مجموعة مدن تونسية، حيث أبدى المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث تحدى المتظاهرون القيود المفروضة لكبح انتشار الفيروس وارتفاع درجات الحرارة للاحتجاج في العاصمة تونس ومدن أخرى. وهتفت الحشود، التي تألفت في معظمها من الشباب، شعارات تدعو إلى حل مجلس نواب الشعب وإجراء انتخابات مبكرة.
بينما أطلقت مجموعة جديدة تدعى حركة 25 يوليو دعوة للاحتجاج في الذكرى 64 لاستقلال تونس، بالتوازي مع انتشار الأمن، خاصة في العاصمة، إذ أغلقت الشرطة كل الشوارع المؤدية إلى الشريان الرئيسي للعاصمة، طريق بورقيبة، الذي كان موقعاً رئيساً للثورة التونسية قبل عقد من الزمان، بجانب انتشار الشرطة حول مبنى مجلس نواب الشعب، ومنع المتظاهرين من الوصول إليه.
واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، واحتجزت قوات الأمن مجموعة أشخاص، كما اندلعت اشتباكات في مجموعة مدن أخرى، ولا سيما في نابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتوزر، في حين اقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة، وهي الكتلة المهيمنة في البرلمان.
ليفانت-وكالات
