شراكة فرنسية سعودية لدعم السكان المستضعفين.. في لبنان

أمضى كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، مع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بالسفارة الفرنسية في بيروت، على مذكرة "التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني"، والذي "يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان"، وفق بيان صدر، الثلاثاء، عن السفارة الفرنسية في بيروت.

وكشف وليد البخاري، السفير السعودي في لبنان، ضمن كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الشراكة ترمي إلى "دعم العمل الإنساني والإغاثي في البنان بأعلى معايير الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم ستة قطاعات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي".

وذكر البخاري خلال كلمته: "نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، حيث كرست السعودية جهودا متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان"، مضيفاً أن "السعودية نفذت الكثير من المشاريع الإنسانية في لبنان، وأن هذا الدعم يأتي استمراراً وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين".

فيما شددت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريّو، خلال توقيع المذكرة، على ضرورة "عمل فرنسا مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية"، وأوضح البيان الصادر عن السفارة الفرنسية في بيروت إن الاتفاق "يوفر دعماً مالياً بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي".

وأردف أن الاتفاق "يمثل مرحلة هامة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس، في 28 شباط (فبراير) في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان"، وذلك "وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 4 ديسمبر في جدة."

وكان قد كشف السفير السعودي في لبنان، أثناء حفل إفطار أقامه، الاثنين، على شرف القادة الروحيين في لبنان، عن موعد توقيع اتفاقية "الصندوق السعودي – الفرنسي" لدعم الشعب اللبناني، وبيّن البخاري في نهاية الإفطار إن " هذه المأدبة تجسد دور السعودية في نشر ثقافة السلام وسعيها في تعزيز سبل العيش المشترك، وهناك شراكة سعودية فرنسية تُرجمت بإنشاء صندوق مشترك، وتتضمن 35 مشروعا في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة".

من جهتها، نوهت السفارة الفرنسية إلى أن هذه المشاريع تلبي احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحا في قطاعي الصحة والأمن الغذائي، ذوي الأولوية، وتهدف إلى دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتمكين الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة، التي تتضمن الغذاء، إلى الفئات المحرومة.

وأردفت السفارة أن هذه التمويلات "تمثل مرحلة أولى في سبيل حشد جهود مشتركة ومعززة لصالح لبنان، وتكمن الغاية من هذه الآلية في استمرارها على الأجل البعيد وتناولها قضايا إنمائية أيضاً".

وجاء الاتفاق عقب أقل من شهر واحد على عودة السفير السعودي إلى بيروت، في السابع من أبريل الجاري، بعد أكثر من ستة أشهر على استدعاء المملكة له، إثر تدهور العلاقات بين الرياض ودول الخليج من جهة وبيروت من جهة أخرى، نتيجة تصريحات لوزير الإعلام السابق، جورج قرداحي، بشأن حرب اليمن اعتبرتها الرياض "مسيئة".

وأثارت العودة السعودية – الخليجية إلى لبنان، استفسارات في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، حيث تم الحديث عن ارتباط في توقيتها مع موعد اجراء الانتخابات النيابية المزمعة في 15 مايو المقبل، وتالياً عن دور سعودي متوقع في مجريات الانتخابات، نت خلال دعم حلفائها اللبنانيين لمنع حصول حزب الله على الأكثرية النيابية في المرحلة المقبلة.

وتعقيباً على استفسار صحفي ضمن هذا الإطار، كشف السفير السعودي في تصريحه الثلاثاء، أن السعودية "لا تتدخل في كل العمليات الداخلية وهذه الأمور سيادية، ولكن نتمنى أن يكون هناك توجه إيجابي نحو العملية الديمقراطية”.

من طرفها، شددت السفارة الفرنسية خلال ختام بيانها، على أن "فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني، وتواصل تأكيد مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للإصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 أيار 2022".

ليفانت-وكالات