-
شرق حلب: فوضى أمنية تتجلى بصراع عشائري وتراشق مسؤوليات
-
تكشف حوادث العنف المتكررة في المناطق الخاضعة للمعارضة عن فشل ذريع في إدارة الملف الأمني، مما يهدد بانهيار النظام القضائي والأمني برمته
تصاعدت موجة الفوضى الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شرق حلب، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة جرابلس وتراشق للمسؤوليات حول اغتيال قاضٍ في الراعي.
وشهدت جرابلس، ليلة الثلاثاء، مواجهات مسلحة بين "قوات حرس الحدود" التابعة للمعارضة الموالية لتركيا وأفراد من عشيرة "القرعان"، على خلفية محاولة اعتقال مجموعة من المهربين.
وأفادت مصادر محلية باستهداف قوات الحرس مخيم "التنك" في جرابلس بالرشاشات الثقيلة، مما أوقع إصابات بين سكان المخيم والقوات، فيما استولت عشيرة القرعان على مقر وآليات عسكرية تابعة لقوات الحرس.
اقرأ أيضاً: خلال اجتماع سري في تركيا.. انقسام حاد يعصف بصفوف المعارضة السورية
وبالتزامن، تشهد قضية اغتيال رئيس دائرة التفتيش القضائي في محكمة الراعي، محمد زيدان، تبادلاً للاتهامات بين "فرقة السلطان مراد" و"الشرطة العسكرية" حول المسؤولية عن الحاجز الذي قُتل عليه القاضي.
واستنكرت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا" اغتيال القاضي زيدان، محملة الجهات المسؤولة تبعات "الفشل الأمني"، ومطالبة بتحقيق جاد لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
وأصدر ما يسمى بـ"الائتلاف الوطني السوري" بياناً أكد فيه متابعة القضية حتى تسليم المتهمين للشرطة العسكرية، مشدداً على دور وزارتي الدفاع والداخلية في "الحكومة المؤقتة" في ضبط الأمن ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وتتكرر حوادث الاغتيال والقتل في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، حيث شهد نيسان الماضي إعدام ملثمين لشخصين في اعزاز، بينما أُعدم ناشط وزوجته الحامل على يد عناصر من "فرقة الحمزة" في تشرين الأول 2022.
وكشف مصدر حقوقي أن أكثر من 100 حكم إعدام لم يُنفذ في محاكم ريف حلب، حيث تصدر الأحكام مع وقف التنفيذ في مناطق سيطرة "الحكومة المؤقتة".
ويعكس تفاقم الانفلات الأمني عجز الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا عن فرض الأمن والاستقرار، وسط تنامي نفوذ العشائر وتضارب الصلاحيات بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ليفانت-وكالات
