-
صحافيون جزائريون يطالبون بإنقاذ الصحافة الجزائرية
بعد الخلافات الحادة بين القضاة الجزائريين وزير العدل الجزائري أطلق صحافيون جزائريون مبادرة إنقاذ الصحافة الجزائرية، بسبب المضايقات والضغوطات التي يتعرضون لها.
هذا وطالب أكثر من 170 صحافياً، أمس الاثنين، في بيان تحت اسم "مبادرة إنقاذ الصحافة الجزائرية"، السلطات الجزائرية بالكف الفوري عن ممارسة الرقابة على الإعلام العمومي والخاص والتعرض للحريات الإعلامية، من أجل ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية.
كما انتقد الصحفيون الأساليب القمعية التي يتعرضون لها خلال تغطيتهم للأحداث الهامة في البلاد، والتي وصلت حسبهم إلى حدّ اعتقال بعض الصحافيين وإيداعهم السجن، ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني لأسباب مختلفة لها علاقة بمواقفهم المهنية ذات الصلة بالشأن العام، ووصف البيان هذه الإجراءات بأنها شكل من أشكال الإخضاع والترهيب ضد الصحافيين.
كما دعا البيان: "كل المهنيين في وسائل الإعلام العمومية والخاصة للتضامن بينهم قصد الدفاع عن حريتهم وعن مهنتهم النبيلة التي تتعرض مرة أخرى إلى انتهاكات صارخة".
واشتكى عدد كبير من الإعلاميين بالجزائر، في الأشهر الأخيرة، من "التضييق الذي تمارسه السلطات عليهم" وعدم تمكينهم من ممارسة نشاطهم بكل حرية وكذلك من الرقابة التي تفرضها على المضامين الإعلامية، كما رفع الحراك الشعبي، شعارات منتقدة لأداء الإعلام وانحيازه للسلطة على حساب الشارع، خلال تعاطيه مع التطورات الحاصلة في البلاد.
هذا وسبق أن تعرّض صحافيون للتوقيف والسجن والمتابعة القضائية، من بينهم الصحافي الإذاعي عادل عازب الشيخ، على خلفية نشره فيديو حول احتجاج عاطلين عن العمل، كما يلاحق الصحافيان، خالد بودية وبوعلام غمراسة، في قضية نشر وثائق أمنية، ووضع آخرون تحت الرقابة القضائية، على غرار خلاف بن حدة، السعيد بودور وعدلان ملاح، الذين تمّ منعهم من مغادرة التراب الجزائري.
كما خسرت الجزائر هذا العام 5 درجات في تصنيف دولي أعدته منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة لسنة 2019، حيث تدحرجت من المرتبة 136 في سنة 2018 إلى المرتبة 141 خلال العام الحالي، وأرجعت المنظمة ذلك إلى أن "السلطات تواصل تضييق الساحة الإعلامية من خلال دعاوى قضائية ضد الصحفيين".
ليفانت-العربية
