صحيفة ألمانية: الضربات الوقائية مكّنت أردوغان من السيطرة على الصحافة التركية.. ومن يخرج عن النص مصيره المحاكمة

استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يفرض سطوته على الصحافة التركية عبر محاكمة الصحفيين المعارضين لنهج حكمه، وذلك بسنّ قوانين تعسفية ما جعل نحو 150 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام يقبعون في السجن، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث تم إغلاق نحو 178 مؤسسة صحفية منذ الانقلاب المزعوم عام 2016، وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 بلداً في ترتيب حرية الصحافة.

عادت الصحافة التركية عقوداً للخلف، فأصبحت نشرات موحدة لا توجه انتقاداً ولا تطرح سؤالاً ولا تثير نقاطاً خلافية، تتلقى بشكل مباشر توجيهات قصر الرئاسة، ولا تستطيع الخروج عنها حتى لا تتعرض للمحاكمة.

ووفقاً لصحيفة "فرانكفورتر" الألمانية فإن قسم البروباجندا في قصر الرئاسة التركي يتبنى ما يعرف بـ"الضربات الوقائية"، في تعاطيه مع الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة.

وأوضحت الصحيفة "في خضم عملية نبع السلام التي انطلقت في 9 أكتوبر الماضي أرسل مسؤولو البروباجندا في قصر الرئاسة ورقة من 24 نقطة لكل الصحف ومحطات الإذاعة والتلفاز، تتضمن تعليمات عن كيفية ممارسة مهنة الصحافة من وجهة نظر النظام الحاكم".

وأضافت "تضمنت الورقة تعليمات من قبيل: لا تنشر خسائر الجيش التركي، ولا تقوم ببث مباشر، ولا تترك المراسلين على الأرض يعملون بدون ضابط أو أوامر واضحة".

وأكدت الصحيفة أنه "في الوقت الذي ينشغل فيه القصر بإملاء تعليماته على الصحفيين، أجهزة الدولة الأخرى تلوح بالتدابير العقابية ضد الخارجين عن النص".

وقبل أيام، أعلنت الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الإعلام والإنترنت (RTÜK) أنها لن تتسامح مع أدنى انتقاد للعملية العسكرية في سوريا، موضحة "أي شخص ينشر تقارير مكتوبة أو مرئية ضد العملية سوف تتم محاكمته".

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى أن الضربات الوقائية نجحت، وباتت الصحف التركية تصدر بعناوين رئيسية موحدة، وتتسابق في نشر البيانات والنشرات التي تصل إليها من القصر، ولم يعد هناك مكان للصوت الآخر، أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي الحالات التي تجرأ فيها البعض على الخروج عن النص كانت ضربات النظام حاضرة وعاجلة وفق المبدأ الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش "إذا لم تكن صديقي فأنت عدوي"، حيث اعتقلت الشرطة صحفيين اثنين خلال الأيام الماضية، لنشرهم بيانات صادرة عن قوات سوريا الديمقراطية التي يستهدفها العدوان التركي في سوريا.

ولا يعاقب الصحفيون على نشر التقارير فقط، فطرح الأسئلة على المسؤولين خطوة محفوفة بالمخاطر أيضاً، وفق فرانكفورتر.

وحسب الصحيفة، فإن الصحفيين الذين يعملون لصالح أحزاب معارضة لا يسمح لهم بحضور المؤتمرات الصحفية الرسمية من الأساس، وحتى الموالين لا يمكنهم طرح الأسئلة على المسؤولين بحرية.

وأوضحت فرانكفورتر "إذا أراد صحفي طرح سؤال على الرئيس رجب طيب أردوغان عليه أن يحصل على موافقة مسبقة من القصر"، أما إذا تجرأ الصحفي وحاول طرح الأسئلة على الإنترنت فإنه سيتعرض للمحاكمة.

ومؤخراً، طرح الصحفي محمد يلماز، في مقالة على الإنترنت، سؤالا بسيطاً على بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي السابق والذراع اليمنى لأردوغان، مفاده "من أين جاءت ثروة أسرتك؟".

وعلى الرغم من أن السؤال مبرر لأن نجل يلدريم -الذي كان قبل سنوات موظفاً صغيراً في الحكومة- أصبح في 17 عاماً مالكاً لـ17 شركة و28 سفينة و2 من اليخوت الفاخرة، وأصول في هولندا بعدة ملايين من اليورهات، فإن المحكمة أمرت بمسح النص الذي كتبه الصحفي، وحرّكت الحكومة دعوى قضائية، وبات الصحفي مهدداً بالسجن 4 سنوات كما تقول الصحيفة الألمانية.

كما يستخدم النظام سلاح "حظر النشر بأمر قضائي" لوقف الجدل حول قضايا بعينها، حتى الأخبار المتعلقة باقتناء السيدة الأولى أمينة أردوغان حقائب يد باهظة الثمن تعرضت للحظر.

وأي شخص يقوم بالبحث عن حقائب يد السيدة الأولى على "Eksi Sözlük" أحد أكثر المنتديات شعبية على الإنترنت في تركيا، ستقرأ: "امتثالاً لأمر المحكمة تقرر حظر هذا المحتوى".

وبصفة عامة يقبع 319 صحفياً تركياً في السجون منذ الانقلاب المزعوم قبل 3 أعوام، فيما صدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفياً آخرين مشردين في خارج البلاد، وحوكم 839 صحفياً خلال عام 2017 وحده بسبب نشر تحقيقات صحفية، حسب مؤسسة الصحفيين الأتراك.

وفي 2018، صنّف الاتحاد الدولي للصحفيين تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، للعام الثاني على التوالي، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون فيها نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم.

ليفانت - العين