-
عائلات السجناء والمعتقلين في سوريا.. تطالب باسترداد أتعاب المحامين
تسعى بعض أسر السجناء والمعتقلين السابقين في سوريا لاسترداد أتعاب المحامين التي دفعوها مقابل جهودهم لتحرير ذويهم. يأتي ذلك بعد حدوث تغييرات جذرية في البلاد، أدت إلى إطلاق سراح غالبية السجناء عقب إسقاط النظام السابق وهروب رئيسه المخلوع في 8 ديسمبر 2024.
وفقًا لعدد من المحامين في دمشق، بدأت أسر الموقوفين السابقين بمطالبة المحامين باستعادة الأتعاب المدفوعة لمتابعة قضايا أبنائهم قبل سقوط النظام. وأشارت المحامية نور جزائرلي إلى أن توقعات الأهالي بأن عملية تحرير المعتقلين تعني إسقاط التهم هو أمر غير صحيح قانونيًا.
وأضافت أن "النيّة من قبل الثوار كانت لتحرير المعتقلين السياسيين، ولا تعني بالضرورة تبرئة الجنائيين". وأوضحت جزائرلي أنه حتى في حالة العفو العام، لا تسقط الحقوق الشخصية المتعلقة بالجرائم الجنائية.
من جهته، قال المحامي تحسين حسن من اللاذقية إن ثمة أخطاء حدثت أثناء الإفراج عن السجناء، مما أدى إلى اعتقاد البعض بأن قضاياهم قد انتهت بمجرد خروجهم. ولفت إلى أن بعض المحبوسين قاموا بتكسير أبواب السجون، وكان ذلك واضحًا في سجن عدرا المركزي.
واعتبر حسن أن ما يحدث من مطالبات بأتعاب المحامين هو نتيجة فهم خاطئ من قبل ذوي المعتقلين. بينما أضاف أنه لوحظ اعتداءات وتهديدات ضد بعض المحامين من قبل أسر الموقوفين.
اقرأ المزيد: الخطوة الأخيرة لحل مشكلة الشرق الأوسط!
وقد تواصل موقع تلفزيون سوريا مع أحد ذوي الموقوفين، الذي أشار إلى عدم وجود إنجازات للمحامي الموكل عنه، وأكد أن القضايا لم تنتهِ بالإفراج. كما أكد محامون أن القضاء السوري بدأ بإصدار نشرات شرطية للمحررين الذين لهم قضايا جنائية، داعيًا هؤلاء لتقديم طلبات لتجنب توقيفهم مجددًا.
يبدو أن الوضع القانوني مركب في هذه المرحلة الانتقالية، ومع مرور الوقت قد يتضح المزيد عن نتائج هذه القضايا المتعلقة بالكثير من العائلات.
قد تحب أيضا
كاريكاتير
لن نسمح بوجود الارهاب على...
- December 30, 2024
لن نسمح بوجود الإرهاب على حدودنا
ليفانت-خاص
