-
عبدالمهدي: يجب حصر السلاح بيد الدولة العراقية
أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، وذلك بالتزامن مع تصاعد أصوات بعض الميليشيات العراقية متوعدة باستهداف القواعد الأميركية، تحت أعين الدولة العراقية.
وفي بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، اليوم الإثنين، قال: "الحكومة العراقية وضعت من ضمن أولوياتها مسالة حصر السلاح بيد الدولة، وأن الحكومة أصدرت القرارات والأوامر اللازمة بهذا الشأن".
كما شدد على أن العراق يعيش ظروفاً حساسة ويواجه تحديات جسيمة تمس حاضره وتهدد مستقبله، معتبراً أن الظروف الصعبة تستدعي وحدة الصف والحرص على استقرار العراق والحفاظ على سيادته الوطنية.
ويتزامن خطاب عبد المهدي في وقت يشهد العراق توتراً حاداً، وتهديدات متصاعدة من قبل الميليشيات العراقية المنضوية ضمن الحشد الشعبي باستهداف قواعد عسكرية أميركية في البلاد رداً على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس بغارة أميركية استهدفت موكبهما في مطار بغداد، فجر الجمعة الماضي.
كما كانت قد هددت كتائب ميليشيا حزب الله العراقية، الأربعاء، نواب البرلمان الذين لن يصوتوا على مشروع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق. وأصدرت الميليشيا بياناً قالت فيه إنها تراقب عمل البرلمان الأسبوع القادم للمباشرة بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
فيما كررت تهديدها للنواب قبيل جلسة البرلمان التي عقد أمس، ودعت القوات الأمنية العراقية إلى الابتعاد عن القواعد الأميركية، ملوحة باستهدافها.
في حين حث رئيس حكومة تصريف الأعمال، الأحد، في كلمته أمام البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن.
وقال عبد المهدي: "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئياً وعملياً".
ليفانت-وكالات
