-
عقوبات (إيكواس) الأفريقية مستمرة على جمهورية مالي
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الجمعة، استمرارها في العقوبات المفروضة على مالي، لعدم وجود اتفاق على الجدول الزمني الانتقالي، وهددت غينيا وبوركينا فاسو بإجراءات عقابية جديدة.
وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، خلال اجتماعها في أكرا، غانا، يوم الجمعة 25 مارس، الإبقاء على عقوباتها ضد مالي، وهددت غينيا وبوركينا فاسو، بقيادة المجالس العسكرية أيضا، بعقوبات إضافية.
وتدعو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "السلطات الانتقالية (في مالي) إلى الالتزام بالجدول الزمني الانتقالي الموصى به من 12 إلى 16 شهرًا" طوال فترة الانتقال قبل عودة المدنيين إلى السلطة.
وتحتفظ بالعقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضت على البلاد في 9 يناير 2022 عندما أعلن المجلس العسكري عن نيته البقاء على رأس البلاد لعدة سنوات، معلناً أنه لن ينظم انتخابات نهاية فبراير كما كان مقرراً في البداية.
وفي وقت سابق، أمرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في يناير بإغلاق الحدود مع مالي داخل الفضاء شبه الإقليمي وتعليق التجارة بخلاف الضروريات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، قررت منظمة غرب إفريقيا يوم الجمعة معاقبة غينيا إذا لم تقدم "جدولاً زمنياً مقبولاً للانتقال" قبل نهاية أبريل 2022، وبوركينا فاسو إذا لم تفرج عن الرئيس السابق روش مارك. كريستيان كابوري بحلول مارس 31، 2022، وفقاً للبيان الصحفي الأخير الصادر عن اجتماع رؤساء دول الإيكواس.
في سبتمبر / أيلول، بعد وقت قصير من الانقلاب في غينيا وإقالة الرئيس ألفا كوندي، قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تجميد الأصول المالية لأعضاء المجلس العسكري وأفراد أسرهم.
مالي وبوركينا فاسو وغينيا، ابتليت بأزمات سياسية وأزمات أمنية. كانت جميعها مسرحاً لانقلابات عسكرية منذ أغسطس 2020. حتى أن مالي شهدت انقلابين. وتمارس الإيكواس ضغوطاً على الطغمات الحاكمة لإعادة السلطة بسرعة إلى المدنيين. وعلقت الدول الثلاث عن مثيلاتها.
أبقي على العقوبات في مالي على الرغم من أمر أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UMEOA) يوم الخميس، الذي يقضي بتعليق العقوبات.
اقرأ المزيد: على الرغم من مخاوف الفساد.. رئيس وزراء مالطا يتجه لإعادة انتخابه
كما يتم الحفاظ عليها على الرغم من اقتراب شهر رمضان والأمل في بادرة تهدئة من شأنها أن تؤثر على التجارة والأسعار عشية فترة زيادة الاستهلاك.
وطلبت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حتى الآن، تنظيم انتخابات في غضون 12 إلى 16 شهرًا في مالي. خلال زيارة جودلاك جوناثان إلى العاصمة المالية في الفترة من 18 إلى 20 مارس، قال المجلس العسكري إنه قد قلص من أربعة إلى عامين الوقت الذي يعتبره المجلس العسكري ضروريًا لقيادة البلاد قبل إعادة السلطة إلى المدنيين.
ليفانت نيوز _ أ ف ب
