-
إصرار القادة اللبنانيون على مواقفهم دون حلول لأزمة الوقود
وأضاف سلامة خلال تصريح نقلته جريدة "النهار" اللبنانية، بأنه لن يتراجع عن هذا الموقف إلا في حال تم التشريع لاستخدام الاحتياط الإلزامي خصوصاً وأن الأموال المتبقية هي أموال المودعين. وهذه الأموال هي ملكية خاصة ليس للدولة حق التصرف بها.
فيما كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا إلى اجتماع طارئ، يوم أمس الجمعة، لبحث أزمة الوقود المتفاقمة. لكن رئيس الوزراء رفضه بحجة أن الشلل السياسي أعاق الجهود المبذولة لإيجاد حل حتى في الوقت الذي تتجه فيه معظم البلاد إلى أزمة وقود.
وقال عون في بيان إن سلامة رفض التراجع عن قراره وألقى عليه باللوم في تفاقم الأزمة. وأضاف البيان: "البنك المركزي كيان خاضع للقانون العام، والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في جميع المجالات".
https://twitter.com/LBpresidency/status/1426200521367592970
واتهمت الحكومة سلامة بالعمل بمفرده، وقالت إن الأسعار لا ينبغي أن تتغير. واستندت الحكومة على حجة أن ضرر إنهاء الدعم أكبر من فوائد الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي من العملة الصعبة الذي يحاول البنك المركزي حمايته.
بدأ الأمر مع إعلان البنك المركزي عن إنهاء دعم الوقود والذي أدى لاستنزف الاحتياطيات، في وقت يمر فيه لبنان بحالة انهيار مالي. وتعارض الحكومة هذه الخطوة التي ستدفع الأسعار للارتفاع الحاد وتنتقد البنك المركزي لعدم التراجع عن الخطوة، بينما يقول المستوردون إنهم لن يستمروا بالإمدادات حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
اقرأ أيضاً: مصرف لبنان يرفع الدعم عن المحروقات ومحتجون يحتجزون عدداً من الصهاريج
وأدى تضاؤل إمدادات الوقود إلى إغراق لبنان في انقطاع التيار الكهربائي الطويل، بالإضافة للطوابير الطويلة للحصول على البنزين والخبز، مع إجبار العديد من المخابز والمستشفيات على الإغلاق. الأمر الذي أغضب الشعب اللبناني من تقاعس الحكومة عن العمل، وقاموا بإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد.
في الآونة الأخيرة، كان البنك المركزي يوفر الدولارات لواردات الوقود بسعر 3900 ليرة لبنانية لكل دولار، وهو سعر أقل بكثير من سعر السوق الذي يزيد عن 20000 ليرة. في حين فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها في أقل من عامين، وأكثر من نصف السكان الآن في حالة فقر.
ليفانت نيوز_ جريدة النهار اللبنانية، رويترز
