-
فرنسا تبرئ متحدث "جيش الإسلام" من اختطاف "زيتونة".. وتتجاهل جرائمه
في قرار مثير للجدل، أسقطت محكمة التمييز الفرنسية تهمة اختطاف الناشطة الحقوقية السورية رزان زيتونة ورفاقها عن مجدي مصطفى نعمة، المعروف بـ "إسلام علوش"، الناطق الرسمي السابق لجيش الإسلام، واحدة من أكثر الفصائل المسلحة انتهاكا لحقوق الإنسان في سوريا.
وجاء هذا القرار بعد أن حصل نعمة على تبرئة سابقة من محكمة الاستئناف الفرنسية، التي اعتبرت أنه لا يوجد دليل كاف على مشاركته المباشرة في عملية الاختطاف، التي وقعت في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013.
وبهذا القرار، تغض السلطات الفرنسية الطرف عن العديد من الشهادات والأدلة التي تدين نعمة وجيش الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، من بينها تجنيد الأطفال، وقصف المناطق المدنية، وإعدام الأسرى، وفرض الحصار والتجويع على السكان، وتطبيق القوانين الصارمة والعقوبات الجائرة على المعارضين والمختلفين.
اقرأ أيضاً: محاكمة "اسلام علوش" قيادي سابق في جيش الإسلام بتهم جرائم الحرب في الغوطة -سوريا
كما تتجاهل الدور السلبي الذي لعبه جيش الإسلام في تقويض الحراك الشعبي السوري، بالتوازي مع دور النظام السوري والقوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الصراع.
وقد أثار هذا القرار استياء وغضب العديد من المنظمات الحقوقية والناشطين السوريين، الذين رأوا فيه تجاهلا لمعاناة الضحايا والمفقودين والمعتقلين في سجون جيش الإسلام، وتشجيعا للإفلات من العقاب والمحاسبة.
ومن بين هؤلاء، محامي "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، ميتر كليمانس بيكتارت، الذي وصف القرار بأنه "مخيب للآمال"، وطالب بمواصلة الضغط على القضاء الفرنسي لإعادة فتح القضية والنظر في كل الأدلة المتوفرة.
وفي المقابل، رحب محاميا نعمة، رومان رويز ورافائيل كيمبق، بالقرار، مدعين أنه يؤكد براءة موكلهم من ثلثي الجرائم التي اتهم بها، ولكن هذا الادعاء لا يمحو حقيقة أن نعمة ما زال متهما بالتواطؤ في جرائم حرب، وأنه كان جزءا من تنظيم متطرف ومتشدد، يسعى إلى فرض سلطته وفكره على الشعب السوري بالقوة والعنف.
ويذكر أن نعمة، الذي كان ضابطا سابقا في قوات النظام السوري، قبل أن ينشق عنها وينضم إلى جيش الإسلام، اعتقل في فرنسا عام 2020، بعد أن وصل إلى هناك لمتابعة دراسته الجامعية، بعد أن قدم استقالته من منصبه كمتحدث رسمي باسم جيش الإسلام عام 2017.
وقد رفعت ضده شكوى من قبل "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إلى قسم الجرائم ضد الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بفرنسا.
وتعتبر هذا القضية من أهم القضايا التي تتعلق بالمسؤولية عن الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى العدالة والحقيقة، بسبب عدم وجود محكمة دولية مختصة أو آلية مستقلة للتحقيق والملاحقة.
ولذلك، يتوجب وفق مراقبين على الدول التي تمتلك الولاية القضائية العالمية أو النشطة، أن تلعب دورا أكبر في دعم جهود العدالة الانتقالية وحماية حقوق الضحايا والناجين من الانتهاكات الخطيرة في سوريا.
ليفانت-وكالات
