-
فرنسا تصوّت على مشروع قانون يُجرّم الانفصالية
يتوجّه النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، للتصويت على القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة "الانفصالية"، ومن المزمع أن تصوّت الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء، على النصّ الذي "يعزّز المبادئ الجمهورية"، في خطوة جاءت قبل خمسة عشر شهراً من الانتخابات الرئاسية.
وجاء التصويت عقب نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، تم أثناها اعتماد 313 تعديلاً، وسيجري إحالته للنقاش في مجلس الشيوخ، في أبريل.
اقرأ أيضاً: فرنسا تجتمع مع دول الساحل.. والمحور: تقليص وجودها والإرهاب
وحُضّر مشروع القانون بتأييد من الرئيس، إيمانويل ماكرون، عقب الصدمة التي خلفتها سلسلة اعتداءات "جهادية"، بدءاً من الهجوم على أسبوعية "شارلي إيبدو" الساخرة، في يناير 2015، إلى حين بلوغ قطع رأس الأستاذ صامويل باتي، في أكتوبر الماضي.
ويقوم النصّ على تجريم "الانفصالية"، ويمكن الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية، كما يشدّد الخناق على نشر الكراهية من خلال الإنترنت، بجانب تدابير أخرى، ويشبه المشروع قوانين مهمة، على غرار قانون 1905 الذي كرّس للفصل بين الكنيسة والدولة، ويعدّ ركيزة العلمانية الفرنسية.
وتسعى السلطات من خلف النص إلى وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وتشجيعها على وقف تلقي "تمويلات أجنبية"، كما يحدّد مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، ويكرّس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام، ويسعى بشكل خاص لمنع تسرّب أشخاص يعتبرون متطرفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة "الإسلام المتطرف".
ليفانت-وكالات
