فضيحة دولية: كيف حصل مجرمو حرب سوريون على وثائق الأمم المتحدة؟

في تحقيق استقصائي مثير، كشف شبان سوريون في أوروبا عن هوية عدد من مجرمي الحرب السوريين الذين فروا من بلادهم بعد ارتكابهم جرائم فظيعة بحق المدنيين خلال النزاع المسلح الدائر منذ عام 2011.

وأظهر التحقيق أن بعض هؤلاء المجرمين حصلوا على وثائق سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وأنهم يعيشون حياة طبيعية في فرنسا ودول أخرى، دون أن يواجهوا أي ملاحقة قضائية.

واستند التحقيق إلى مجموعة من الوثائق والصور والفيديوهات التي اطلع عليها تلفزيون سوريا، والتي تثبت تورط هذين الشخصين في أعمال قتالية لصالح عدة جهات عسكرية تابعة للنظام السوري أو حلفائه الإيرانيين، وتتهمهم شهادات من أهالي المناطق التي عملوا فيها بالمشاركة في عمليات خطف وسرقة وتحرش بالنساء وتمثيل بجثث الموتى.

وأبرز هؤلاء المجرمين هو علي زعير، الذي ينحدر من مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، والذي انضم في بداية مشواره العسكري إلى ميليشيا محلية تابعة لفراس سلامة، ابن القيادي الموالي للنظام مصيب سلامة، الذي اعتقله النظام بتهم قتل وخطف ونهب وحكمه عشر سنوات مع الأعمال الشاقة إلى أن انتهى به المطاف مقتولا في زنزانته.

وعمل زعير، الذي يعيش الآن في فرنسا، مع أحد قادة ميليشيات الدفاع الوطني يدعى أحمد منصور على حواجز عسكرية منتشرة على الطريق الواصل بين أثرية والرقة، ويتهمه أهالي المنطقة بضلوعه في عمليات خطف وسرقة وتحرش بالنساء، مستفيدا من الغطاء الذي توفره حكومة النظام لهم، وأيضا من أنه كان يقطن مدينة الطبقة في ريف الرقة ويعرف أهلها المناهضين للنظام.

وتدرج زعير حتى تعاقد مع الحرس الثوري الإيراني ضمن مرتبات ما يطلق عليه باللواء 47، وشارك في أعمال قتالية ضد فصائل المعارضة على عدة جبهات منها حلفايا بريف حماة ووادي الضيف وخان شيخون بريف إدلب، وكان بحسب شهود "يستمتع بالقتل والتمثيل بجثث الموتى".

وتشير المعلومات التي يملكها الفريق الاستقصائي إلى أن زعير انقلب على رفاقه قبل أن يهرب خارج سوريا ونفذ عمليات سرقة مكثفة بهدف جمع المال، بعضها كان على شكل مبالغ مالية ومعادن ثمينة، وأخرى كانت قطع سلاح متوسطة وخفيفة بالإضافة إلى ذخائر باعها إلى أحد قادة الميليشيات وهو علي حمدان المتهم بقتل 23 مدنيا وقضايا أخرى من بينها خطف وتعذيب وسرقات واغتصاب.

وتمكن زعير، وفق ما تؤكده معلومات التتبع، من الوصول إلى البرازيل مع بداية العام 2018 ومنها إلى غويانا الفرنسية التي مكث فيها حتى حصل على الإقامة الفرنسية قبل أن ينتقل إلى باريس، لكن المثير للغرابة أن زعير كان يمتلك جواز سفر أزرق يبدو أنه صادر عن منظمة الأمم المتحدة، وأنه استخدم هذه الوثيقة في رحلة إلى العاصمة السويسرية جنيف.

ويدعي زعير، حسب ما رصد تلفزيون سوريا المعارض ومقره في تركيا، أنه جمع ثروته في أثناء وجوده في غويانا، وأنه حاصل على الجنسية الفرنسية منذ مدة وقد عدل اسمه تجنبا لأي ملاحقة في المستقبل.

ويتضمن التحقيق أيضا معلومات عن صديق زعير، علي رائد الشعراني، الذي سلك ذات الطريق إلى غويانا وحصل على حق اللجوء في عام 2019، ويتهم الشعراني بالانضمام إلى اللجان الشعبية في مدينة سلمية في عام 2011، والعمل تحت جناح حسين وردة، أحد زعماء الميليشيات الموالية للنظام، واستخدام مزرعة في منطقة الكريم غربي المدينة، كمقر لعمليات الاعتقال والخطف والتعذيب.

وأثار التحقيق استغرابا وسخطا بين الجالية السورية في أوروبا، لا سيما بعد اكتشاف أن هؤلاء المجرمين حصلوا على وثائق سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، دون أن تتحقق المنظمة من خلفياتهم وسجلاتهم الجنائية.

وأوضح المحامي السوري أنور البني، في تصريح لتلفزيون سوريا، أن هذه الوثائق تعطى إلى اللاجئين الذين يحصلون على حق إعادة التوطين في إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، وأنها تخولهم من الوصول إلى البلد الذي منحهم حق اللجوء، وأن مفوضية الأمم المتحدة لا تستطيع أن تتحقق من سجلات جميع الأشخاص المستوفين لصفات لاجئ.

وأضاف البني أن وثيقة العبور أو جواز مرور الأمم المتحدة هي وثيقة سفر تصدر من قبل المنظمة وفقا لأحكام المادة السابعة من اتفاقية عام 1946، وأنها تمنح الشخص امتيازات وحصانات تخوله من دخول بلدان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول التي وقعت على بيان جنيف للاجئين، وأنها توجه إلى الأشخاص الذين هم في وضع اللجوء أو طالب لجوء يرغب في السفر.

وأشار البني إلى أن هذه الوثيقة استخدمت أيضا من قبل سكان كوسوفو، الذين لم يتمكنوا من الحصول على جواز سفر من يوغوسلافيا، وأن بعثة الأمم المتحدة كانت تصدرها لهم بين عامي 2000 و2008، وأنها توقفت عن منحها بعد أن بدأت حكومة كوسوفو بإصدار جوازات سفر خاصة بها.

ليفانت-تلفزيون سوريا