-
قرارات جديدة لسعيّد.. تتضمن تعليق العمل بأغلب أبواب الدستور
أقر يوم الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، تعليق العمل بأغلب أبواب الدستور، ومواصلة تعليق كلّ اختصاصات المجلس النيابي المجمد عن العمل منذ 25 يوليو الماضي.
وذكرت الرئاسة التونسية، ضمن بيان رسمي، الأربعاء، إن الرئيس سعيد أصدر أمراً رئاسياً يرتبط بـتدابير استثنائية، منها "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه".
اقرأ أيضاً: تونس..محكمة عسكرية تأمر بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة
وأردف البيان أن الأمر يقضي كذلك بـ "وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".
وأقر الرئيس التونسي تعليق معظم مواد الدستور مع استمرار العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبكلّ الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع تلك التدابير الاستثنائية، وفق نص البيان.
وتحتوي توطئة الدستور التونسي لعام 2014 والبابان الأول والثاني، على مبادئ عامة حول الهوية واللغة والدين والحقوق والحريات، فيما تضمن قرار التعليق الأبواب التي تنظم عمل السلطة التشريعية.
كما أقر الرئيس التونسي إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين؛ وهي لجنة قضائية تنظر في مدى مطابقة مشاريع القوانين التي يقر مجلس النواب لأحكام الدستور، كما احتوى الأمر الرئاسي كذلك على تولي الرئيس سعيد "إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
ليفانت-وكالات
