-
قرار بفصل الجنسين.. مشفى المواساة بدمشق يثير جدلاً واسعاً بالقطاع الصحي
-
يكشف القرار المتداول عن توجه متزايد نحو تطبيق سياسات فصل الجنسين في المؤسسات العامة، مما يعكس تحولاً في النهج الإداري للمرافق الخدمية في ظل تحديات صحية أكثر إلحاحاً
أصدر المدير العام لمشفى المواساة في دمشق، أمين عيد اللطيف سليمان، تعميماً يقضي بتوزيع أماكن الجلوس وفق الجنس، بحيث تجلس النساء في الخلف والرجال في الأمام "مهما كانت صفتهم الوظيفية"، معللاً ذلك بأنه يأتي "بناء على مقتضيات المصلحة العامة" حسب نص القرار المتداول.
وتثير مثل هذه القرارات تساؤلات جوهرية حول التوجهات الإدارية الجديدة في المؤسسات الصحية، في ظل تحديات أكثر إلحاحاً يواجهها القطاع الصحي.
وأثار هذا التعميم موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذا النهج في إدارة المرافق العامة الحيوية.
وتعكس هذه القرارات تحولاً ملحوظاً في السياسات الإدارية للمؤسسات الحكومية، مما يثير مخاوف من تأثير توجهات فكرية متشددة معينة على طبيعة الخدمات العامة.
وتساءل بعض المعلقين عن مدى قانونية هذا القرار وتوافقه مع الإعلان الدستوري، بينما وصفه آخرون بأنه "تخلف" و"سفاهة"، مشيرين إلى أن المشفى يعاني من مشاكل أكثر أهمية تتطلب اهتماماً عاجلاً.
وتشير هذه الانتقادات إلى وجود فجوة متزايدة بين أولويات صناع القرار وتطلعات المواطنين في تحسين الخدمات الأساسية، كما كشفت تعليقات عدد من المواطنين عن مشكلات حقيقية يعاني منها المشفى، مثل نقص المعدات والأجهزة المعطلة ونقص في الكوادر الطبية، مؤكدين أن "ثلاثة أرباع أجهزة المشفى (القديمة أصلاً) عطلانة" وأن المرضى مضطرون لشراء مستلزماتهم الطبية من خارج المشفى.
وتبرز هذه المشكلات الحاجة الماسة إلى إعادة ترتيب الأولويات في إدارة المؤسسات الصحية بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمرضى.
ولفت أحد المعلقين إلى أن "المفاضلة الموحدة للاختصاصات الطبية التي صدرت قبل أيام كانت سيئة للغاية من ناحية عدد المقاعد"، مشيراً إلى أن "المقاعد قليلة جداً وهناك نقص أساسي في الكادر الطبي بالمشفى"، وأن "رسوم الموازي ارتفعت بنسبة 200% عن العام الماضي"، لتوضح تلك المؤشرات حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي والتي تتطلب معالجات جذرية تتجاوز الإجراءات الشكلية.
وأشار عدد من المعلقين إلى معلومات غير مؤكدة عن وجود موظف جديد بصفة "الشرعي" قد يكون وراء إصدار مثل هذه القرارات، مما أثار تساؤلات حول الجهات المؤثرة في صناعة القرار داخل المؤسسات الصحية، وتعكس هذه التساؤلات قلقاً متزايداً من تحول في طبيعة المؤسسات العامة وتوجهاتها.
ويرى متابعون أن توجهاً نحو فصل الجنسين في المؤسسات العامة قد بدأ يظهر في عدة مرافق حيوية، مما دفع البعض للتعبير عن مخاوفهم من تبني سياسات متشددة قد تؤثر على طبيعة المجتمع السوري، لتبقى مثل هذه القرارات محل جدل، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تفرض إعادة النظر في أولويات التطوير المؤسسي والخدمي في البلاد.
ليفانت-متابعة
