-
قرار ترحيل امرأة سورية تعرضت للتحـ_ـرش الجنـ_ـسي في اسطنبول
صدر أمر بترحيل المرأة السورية، Ş.N.، التي تعرضت للعديد من الانتهاكات الحقوقية في مركز الإبعاد، حيث تم نقلها بعد تعرضها للتحرش الجنسي اللفظي في إسطنبول.
في 29 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت Ş.N. وزوجها، م.ن.، للتحرش من قبل رجل في منطقة بهجيليفلر بإسطنبول، مما أدى إلى شجار بين الزوج والرجل. بعد الحادث، تم إبلاغ مركز شرطة بهجيليفلر، حيث تم أخذ إفادات الأطراف المعنية. ومع ذلك، تم إرسال الزوجين إلى مركز الترحيل بحجة "تهديد النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة"، وتم نقل م.ن. إلى مركز إبعاد في أرنافتكوي، بينما تم إرسال Ş.N. إلى مركز Çatalca.
في 31 أكتوبر، حاول محامي الزوجين، محمد بهزات يلجاك، زيارة Š.N. في مركز الترحيل، لكنه مُنع من لقائها بحجة أن موعد "تقديم الطعام" قد حان. وأثناء انتظاره أمام المدير العام للمركز، شهد احتجاجات نساء مهاجرات ضد الانتهاكات الحقوقية. وعلق يلجاك قائلاً: "احتجت النساء ضد نقص الأسرة والطعام، وطرقوا النوافذ قائلين 'نحن لسنا قتلة. ساعدونا. لا للعنف ضد المرأة'." وتواجدت الشرطة في الموقع، مما منعه من مقابلة موكلته.
في 1 نوفمبر، عاد يلجاك إلى المركز مرة أخرى مكتشفًا أن موكلته لم تحصل على سرير، حيث كانت تنام على الأرض. وأشار إلى أن الاضطرابات في المركز أدت إلى عدم تقديم الغذاء للنساء المهاجرات، وعانت موكلته من إهانات وعنف نفسي من قبل الموظفين. وذكر: "عندما علم الأجانب بعدم تلقيهم احتياجاتهم الغذائية، نظموا احتجاجًا، وبعد ذلك تم منحهم فرشًا وأطعمة بسيطة".
اقرأ المزيد: تصعيد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله: قصف متبادل واستهداف مواقع استراتيجية
علاوة على ذلك، أفاد أن مكتب محافظ إسطنبول أصدر قرار ترحيل ضد موكلته، مع العلم أنها تحت الحماية المؤقتة ولكن دون توفير الحماية القانونية. وأشار يلجاك إلى أن موكلته تم نقلها بين المحافظات قبل إعداد الملف ودون انتظار إجراءات الاستئناف، مما قد يؤثر على حقوقها القانونية.
سلط المحامي الضوء على ضرورة التحقيق في الانتهاكات داخل مركز Çatalca، مشددًا على أهمية نشر صور الاحتجاجات. كما انتقد عدم رد نقابة المحامين والمنظمات القانونية، حيث اتصل بمركز حقوق المحامين للحصول على الدعم، لكن تم توجيهه إلى مركز حقوق الإنسان.
واختتم يلجاك بتساؤلات حول التأخير في اتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدًا أنه كان يتحتم على المنظمات القانونية التدخل بشكل أسرع لضمان حقوق المهاجرين في هذه الحالة الحرجة.
