كتّاب ومثقّفين عرب وسوريين يصدرون بياناً في ذكرى أربعينيّة شهداء نوروز في جنديرس

أصدر مجموعة من الكتّاب والصحافيين السوريين والعرب والكرد، اليوم الخميس، بياناً للرأي العام في ذكرى أربعينيّة شهداء نوروز في مدينة جنديرس بمنطقة عفرين المحتلة، شمال غربي سوريا.

وقال الموقّعون/ات على البيان أن هذه الجريمة أضيفت إلى: "سلسلة من الانتهاكات الّتي تمارسها فصائل الجيش الوطني السوري بحق السكان الكرد الأصليين طوال خمس أعوام من الاحتلال التركي لـ منطقة عفرين عام 2018، بشكل ممنهج. هذه الانتهاكات تشمل القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداء الجنسي والخطف والابتزاز طلباً للفدية أو الإكراه على الزواج والتضييق على السكان الأصليين وبخاصة النساء، والاستيلاء الواسع النطاق على الأراضي والبيوت والممتلكات والمحاصيل، ومنع عودة المهجرين والاستيطان والتغيير الديموغرافي، وجلّها تم توثيقها بشكل دوري من قبل جهات دولية محايدة ومحلّية سوريّة حقوقية عدة، من بينها الأمم المتّحدة ومنظمة العفو الدولية ولجنة التحقيق الدولية. وأدت لانخفاض أعداد السكان الكرد بشكل غير مسبوق منذ غزو المنطقة".

وأضاف البيان: "كما أتَت هذه الجريمة في وقت لم تتعافَ فيه جنديرس من آثار كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا وفقد على إثرها آلاف المدنيين أرواحهم، وتضرّرت آلاف المباني، إذ كان للمدينة المنكوبة الحصّة الأكبر من دماره في سوريا، وشهدت حينئذ تسييساً في المساعدات المقدّمة وتمييزاً بحق السكان الكرد وكذلك بحق السكان من غير العسكريين مارسته فصائل "الجيش الوطني السوري" وقوات الاحتلال التركي بحق المتضررين/ات".

وأشار الموقْعون/ات على البيان أنه: "رغم مرور شهر وعشرة أيام على الجريمة، ورغم خروج احتجاجات شعبية هي الأولى من نوعها منذ الاحتلال في جنديرس وعفرين تندد بمرتكبيها وتطالب بمحاسبتهم وخروج فصائل الجيش الوطني السوري من المنطقة، دعمتها المطالبات الكردية والسّورية والدولية، ورغم التعهدات والوعود التي أعلنتها عدة أطراف وحتى تاريخ صدور البيان لم يحدث شيء بهذا الصدد. لم يحاسب المجرمون ولم يحاكموا ولم يمثلوا أمام القضاء. كما لازالت فصائل المعارضة بأمنييها وسجونها وسلطتها قائمة لم تمس، وعاد الصمت ليلف عفرين وجنديرس من جديد كأن شيئا لم يكن".

وطالبوا الحكومة التركيّة بـ: "التحرك الفوري والضغط على قواتها وفصائل الجيش الوطني والشرطة العسكرية والمدنية في جنديرس ومنطقة عفرين من أجل ضمان محاسبة جميع المتورطين بهذه الجريمة، وجميع الانتهاكات الواقعة على السكان، بشكل شفاف وعلني، أمام محاكم نزيهة تتبع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".

وطالبوا أيضاً بـ: "اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية السكان في عفرين وعموم سوريا، بوصفها قوة احتلال لتحمل مسؤولياتها القانونية في ضمان النظام العام والسلامة العامة، والحفاظ على القانون والنظام، وضمنها إخراج فصائل المعارضة السورية بمقراتها العسكرية والأمنية وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز السرية والعلنية، ووقف حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وإيقاف عمليات التغيير الديموغرافي والالتزام ببنود اتفاقية لاهاي لعام 1907، وتسليم إدارة تلك المناطق إلى إدارة مدنيّة منتخبة من سكانها الأصليين من السوريين/ات، وتوفير كل الدعم اللازم لها لتعمل على اعادة الممتلكات المسلوبة إلى أصحابها، ووقف عمليات الاستيلاء وفرض الأتاوات على السكان، وتسيير عودة كريمة وآمنة لجميع السكان الأصليين المهجرين قسراً من المنطقة".

إلى جانب دعوتهم إلى: "اتخاذ تدابير فعالة لإيقاف تمدد “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” المصنفة على لوائح الإرهاب العالميّة باتّجاه منطقة عفرين وباقي مناطق الشمال السوري، إذ اتخذ التنظيم المُصنف على لوائح الإرهاب هذه الجريمة كذريعة للتوغل في جنديرس وريفها".

كما دعا الموقعون/ات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة السورية المؤقتة وجميع الهيئات السياسية المنضوية ضمنه إلى: "الإيفاء بتعهداتهم بمحاسبة مرتكبي الجريمة وتحقيق العدالة لذوي الضحايا، والاعتذار العلني عن مشاركتهم ودعمهم احتلال المدينة خلال عملية غصن الزيتون ٢٠١٨، والاعتراف بفشلهم في إدارتها، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية إزاء الجرائم المرتكبة في عفرين، والتدخل من أجل وقف انتهاكات المجموعات المسلّحة التابعة لها ودعم مطالب السكان المحليين".

وفي نهاية البيان، دعا الموقّعون/ات الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إلى وضع مدينة عفرين تحت الحماية الدولية، وإصدار تقرير خاص بحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، ومن بينها عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض وإعزاز والباب. والتركيز على انتهاكات حقوق الإنسان تلك التي تستهدف مجموعات عرقية أو دينية أو إثنية بعينها.

ليفانت نيوز- متابعة