لماذا لا نتوقع استجابة السويد لتعديل نظام الرعاية الاجتماعية فيها؟

لكون الحركات الإسلامية وقنواتها الإعلامية هي من تنطّحت لمهاجمة السويد مستغلة قضايا اللاجئين من المسلمين، متهمة إياها بسبي المسلمات واغتصابهن واستعباد المسلمين وتغيير دينهم، فإنّ تقديم أي تنازلات من قبل الحكومة سيشجع على مزيد من الهجمات التي تتصف بالتحريض على العنف وإثارة الكراهية، وتشجع على الإرهاب.

فالسويد، ككل دول أوربا، تشعر أنّها معرضة لغزو ديمغرافي ثقافي من قبل الإسلام، وتهديد أمني داخلي خطير، وهي تسعى جاهدة للدفاع عن خصوصيتها وقيمها وهويتها وسلمها الداخلي بكل الوسائل، منها مقاومة موجات الهجرة، ومنها أيضاً دمج المهاجرين الذين لم تتمكن من ردهم في مجتمعاتها، ومحو خصوصيتهم التي تبنى على العنف، أو على الأقل منع تقوقعهم وتنظيم أنفسهم كمستوطنات منغلقة معادية، تكون خزاناً للعنف والإرهاب ناهيك عن غيرها من الممارسات، التي صارت شائعة جداً في الأحياء المسلمة دون غيرها.

الغرب مرعوب فعلاً من الإرهاب الإسلامي الذي ضربه ضربات موجعة في عقر داره، ومستغرب بشدة أن يكون مواطنين ومقيمين، ومنهم من ولد وتربى في كنفهم هم من أخطر الإرهابيين وأشرسهم، وهذا يعتبر فشلاً ذريعاً يجب تداركه عبر التنبه لطريقة تنشئة الأطفال الذين هم مواطنون وتحت رعاية المجتمع، كما تنصّ القوانين المطبقة، لذلك تعتبر السوسيال أو منظمة الرعاية الاجتماعية هي المسؤول الأول عن عدم ظهور أجيال جديدة من الإرهابيين الإسلاميين، وهكذا وبسبب ذلك الخوف أصبح كل مواطن وكل موظف مسؤول عن مراقبة ومتابعة الجاليات الإسلامية، وأصبحت هذه الجاليات تحت رقابة شديدة صارمة، وعرضة لانتزاع أبنائها منها عند ارتكاب أي خطأ، أو محاولة زرع قيم إسلامية يمكن تفسيرها على أنها متطرفة ومتشددة أو تعارض قيم المجتمع، خاصة في التسامح وقيم الحرية بما فيها العلاقات الجنسية.

لن تنجح كل نشاطات الجاليات الاحتجاجية في ثني الدول الغربية عن تشددها طالما أنّها تتحرك على إيقاع الحركات الإسلامية التي تعتبر الغرب صليبياً كافراً ودار حرب، ذلك ممكن فقط عندما تقدم الجاليات الإسلامية نموذجا آخر للإسلام غير الإسلام الحالي المنصوص عنه في كتب الفقه الرسمي.

إن تسييس الدين واعتباره ديناً ودنيا معاً ونظام حكم وحياة شاملة متكاملة، وإنشاء نظم حكم إسلامية، لدين يرفض التعايش مع غيره، ويعتبر نفسه وحده مقدساً ومنزلاً، ويعطي لنفسه مهمة وتكليفاً إلهياً في نشر دين الحق وفرض شريعة السماء بالحرب والقوة. لا يمكن لأي مجتمع القبول به، بل الجميع في العالم توحد ضده باعتباره نشاطاً إرهابياً.

الغرب اعتمد مبدأ العلمنة، أي فصل الدين عن السياسة وعن نظام الحكم، لكن الإسلام السياسي يعتبر ذلك مخالفاً لأصل الدين وجوهره، لذلك فعدم القبول بمبدأ فصل الدين عن الدولة، سيجعل الدين الإسلامي متناقضاً مع مبدأ الحرية والديموقراطية، وباعتماده للعنف والسيف والقتال يصبح ديناً إرهابياً، بكل تأكيد سيدافع الآخرون عن أنفسهم منه، خاصة عندما يزرع مستوطنات داخل مجتمعه تشكل رأس جسر للحرب التي يخطط الإسلام السياسي خوضها لإخضاع العالم، مستكملاً تاريخه الطويل في الغزوات والفتوحات التي قام بها المسلمون في أوروبا وغيرها.

فالغرب يحمل صورة نمطية عن المسلمين، هي صورة القاعدة وداعش والإخوان، ولا يمكنه ترك أطفال يولدون على أراضيه يتربون في حضنه أن يصبحوا طلائع كوماندوس تسبق الغزو الإسلامي لبلدانهم.

قضايا الدفاع الوطني سوف تتفوّق على قضايا حقوق الإنسان وغيرها، وستكون التضحية بها أسهل بكثير من التضحية بالأوطان ذاتها، ودفع البلدان نحو حروب أهلية قادمة لا محالة لو استمر الشحن والتحريض المتبادل.